ووزير سابق مهدد بعقوبة سجن 3 أشهر ومثله رئيس اتحاد العمال.. لطفك يارب !
سناك سوري-رحاب تامر
قبل أيام قالت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية “هبة الله محمد سيفو” خلال لقاء إذاعي مع “نينار إف إم” إن عقوبة من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن التجنيد أو زيادة الرواتب هي الحبس من 3 سنوات إلى 15 سنة، في حال كان يعلم مروجها أنها كاذبة، وتخفض العقوبة إلى الحبس لثلاث أشهر في حال لم يكن يعلم أنها كاذبة.
بناء على حديث القاضية “سيفو” يبدو أن مسؤولينا في ورطة حقيقية، نظراً لكثرة الشائعات التي أطلقوها حول زيادة الراتب، فمثلاً رئيس الحكومة “عماد خميس” قال في الأول من أيار العام الفائت إن «زيادة الرواتب والأجور لن تكون بعيدة أبداً»، وبعدها تحديداً خلال زيارته إلى “درعا” يوم 28 آب، عاد ليقول إن الأيام القادمة ستكشف شيئاً مفاجئاً حول موضوع زيادة الرواتب، مؤكداً أن الزيادة ليست بعيدة، طبعاً الزيادة لم تأت أبداً، وبناء عليه وإذا أردنا افتراض “حسن النية” والقول إن رئيس الحكومة لم يكن يعلم أن لا زيادة راتب قادمة، فإنه وبناء على حديث القاضية “سيفو” يجب أن يحكم لـ6 أشهر سجن!، إلا إن كان التصريح لوسائل إعلام محلية مختلف عن تداول الأقاويل في وسائل التواصل الاجتماعي.
رئيس الحكومة عاد ليتحدث عن زيادة راتب أخرى شهر تشرين الثاني الفائت حين زيارته إلى “حلب”، قائلاً إنه «بعد زيادة رواتب العسكريين، سنزيد رواتب قطاعات التربية والتعليم فالقضاء لإراحتها مادياً بشكل أفضل»، ومنذ ذلك الوقت والمعلمون مع القضاة بانتظار الزيادة التي لم تأت بعد، وهكذا تضاف 3 أشهر أخرى إلى مدة السجن السابقة لتصبح 9 أشهر عوضاً عن 6!.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عبد الله الغربي” هو الآخر وعد منتصف شهر تموز من العام الماضي بـ«زيادة قريبة على الراتب»، مؤكداً أنها ستكون «منطقية ومدروسة لا تبقى لمدة خمس دقائق وإنما يلمس المواطن قيمتها فعلياً»، وبناء عليه فإن الوزير السابق قد يعاني من عقوبة سجن تصل إلى 3 أشهر بحسب القوانين.
رئيس اتحاد العمال “جمال القادري” وفي يوم 19 آذار من العام الفائت، بشر العمال بأن المرحلة المقبلة ستحمل إيجابيات كاشفاً عن “حزمة” من الاجراءات ستصدر قريباً لتحسين الوضع المعيشي، لكن تلك الاجراءات لم تصدر والوضع المعيشي لم يتحسن، على العكس تماماً ازداد تدهوراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار مرة أخرى أمام الليرة السورية وهو ما أدى لغلاء كبير في الأسعار مرة أخرى، وبناء على حديث القاضية “سيفو” فإن كلام “القادري” قد يعرضه لعقوبة 3 أشهر من السجن.
المشكلة أن حديث القاضية “سيفو” واضح جداً وخصت العقوبة بمن ينشر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه فإن العقوبة قد تشمل أي مواطن قام بنشر حديث المسؤول الحكومي عن زيادة الراتب عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، وهو ما قد يعرضه لعقوبة السجن في حين يُبرئ المسؤول الذي يمتلك عشرات المنابر الأخرى متمثلة بالصحف المحلية لنشر تصريحاته، لذلك فإن الحرص واجب، (ومو ضروري بس حدا يعطس شي عن زيادة الراتب تصدقوا فورا وهات يا نشر).
اقرأ أيضاً: قاضية: الأشغال الشاقة لمن أوهن عزيمة الأمة!
