أزمة اتحاد الصحفيين في سوريا مستمرة…
سناك سوري – حمص
انتقد الصحفي “بسام علي” “اتحاد الصحفيين” في سوريا على محاولة زجه في السجن واعتقاله قبل يوم من عيد الفطر.
“علي” وهو رئيس فرع اتحاد الصحفيين في حمص الذي يتم العمل على إقالته قال في حديثه مع “سناك سوري” إن فرع الأمن الجنائي في “حمص” كان متجهاً لاعتقاله لولا تدخل مقربين منه حاولوا دون حدوث الاعتقال.
وفي التفاصيل التي رواها “علي” وهو ينتمي للحزب “القومي” ولا علاقة لحزب البعث به، فإنه تم إجراء انتخابات غير قانونية لتعيين رئيس اتحاد جديد للصحفيين في “حمص”، إلا أن من نظموا الانتخابات لم يتمكنوا من إكمال المسرحية لأنني قانونياً مازلت رئيس الفرع ولم تتم إقالتي.
الغريب في الأمر بحسب “علي” هو اللجوء إلى الأمن الجنائي وتقديم شكوى بحقي من قبل رئيس الفرع الجديد الذي اختاره حزب البعث واتحاد الصحفيين المركزي، وقد جاء في الشكوى أنني رفضت تسليم ما بحوزتي من أختام وسجلات، والأخذ بهذه الشكوى، فنحن الآن أمام حالة فريدة من نوعها، لدينا رئيس اتحاد شرعي منتخب بطريقة ديمقراطية ورئيس اتحاد آخر معين تعيين من قبل حزب البعث.
القضية أحيلت بدعم من فرع حزب البعث في حمص إلى الأمن الجنائي وليس إلى القضاء وهذا أمر غير مشروع بحسب “علي” الذي رأى أنه يجب تحويلها للقضاء الذي بدوره يحكم بالإجراء الواجب اتخاذه خصوصاً أننا أمام قضية إشكالية.
“علي” بين لـ سناك سوري إنه سلم الأختام والملفات خشية توقيفه رغم عدم قناعته بهذا الإجراء، داعياً للاحتكام للقضاء في الأزمة التي تشهدها “حمص”.
يشار إلى أن “علي” اشتكى في وقت سابق قيام مسؤولين في حزب البعث والاتحاد العام للصحفيين بإجراء انتخابات غير قانونية بغرض إقالته من منصبه كرئيس للاتحاد وتعيين بديل عنه بعثي.
اقرأ أيضاً:رئيس اتحاد صحفيي “حمص” يتهم بعثيين بمخالفة القوانين!
نص قانون الاتحاد حول حل وتشكيل الفروع
تشكيل وحـل فــروع اتحـاد الصحفيين …
نصت المادة/38/ من القانون على ما يلي : ( آ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع ). وقد حدد القانون الدورة الانتخابية بخمس سنوات (المادة/19/ البند ب).
أمـا فيمـا يخـص حــل الفـــروع …
فقد نص الفصل الثاني من القانون الذي حمل عنوان ( حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه) في المادة /48/ على ما يلي: ( يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حال انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ).
ونصت المادة/49/ على ما يلي :
آ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ـ في حال حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه.
ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين.) .
وبذلك يتم تعيين مكاتب فروع في حال حل المؤتمر العام حصراً( البند جـ ).
ونصت المادة /40/ البند على ما يلي :
ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.) .
وكذلك نصت المادة/78/ من النظام الداخلي على ما يلي:
( يفقد عضو مكتب الفرع عضويته في الحالات التالية : 1ـ الوفاة 2ـ فقدان أحد شروط العضوية 3ـ التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر 4ـ الاستقالة وقبولها 5ـ حجب الثقة ).
وبالتالي : فإن استقالة ثلاثة أو أربعة من أعضاء مكتب الفرع لا ُتفقد العضو غير المستقيل موقعه ، بل تتم دعوة الأعضاء العاملين في الفرع لانتخاب البديل عن المستقيلين حصراً . وذلك بالقياس إلى ما ورد في المادة /36/ البند /ب/ من قانون اتحاد الصحفيين حيث لم ترد آلية للترميم فيما يخص الفروع .حيث نصت المادة /36/ على ما يلي :
( آ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له.
ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان، يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث.) .
الأمر الذي يعني أن حل الفروع النقابية هو مخالف لنصوص قانون النقابة ويندرج تحت بند تصفية الحسابات الشخصية مع الزملاء ، ويشكل خرقاً للقانون لم تألفه الأوساط الإعلامية السورية منذ تأسيس اتحاد الصحفيين .
