ذكورية وانتهاك للحريات .. انتقادات لقرار محافظة اللاذقية منع الموظفات من المكياج

تداولت صفحات محلية اليوم تعميماً قالت أنه صدر عن محافظة اللاذقية يطلب من إدارات الدولة في المحافظة إبلاغ الموظفات لديها بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي.

سناك سوري _ اللاذقية

وأثار القرار ردود فعل متنوعة، فيما شكّك البعض بصحته لا سيما أنه لم يحمل ختماً ولم يصدر عبر الصفحات الرسمية للمحافظة، واقتصر على توقيع محافظ اللاذقية “محمد أحمد عثمان”، إلا أن موظفة في مؤسسة حكومية في “اللاذقية” أكّدت لـ سناك سوري صحة القرار وقالت أنه تم تعليقه على لوحة الإعلانات في المؤسسة التي تعمل بها.

الناشطة “حنين أحمد” كتبت تعليقاً على القرار أن ملامح الدولة الحديثة بدأت بالظهور، وانتقدت ذلك بالقول أن مسيرة التطوير لا تنطلق طبعاً إلا من أجساد النساء وحرياتهنّ ومظهرهنّ الخارجي.

وسخرت الناشطة “هبة عز الدين” من القرار بالقول «شكله محافظ اللاذقية ما بيعرف أنه في تقنية اسمها المكياج بدون مكياج لسّا .. جمهورية الذكور تضرب من جديد».

أما “اللوبي النسوي السوري” فاعتبر أنه لا يحق للسلطة ولا أي جهة التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات تحت أي ذريعة، ويحق للنساء العمل والتعلم والعيش بحرية في بلدهم، ولا يحق لأحد التدخل باللباس وفرض طريقة لباس معينة أو منع المكياج، وتعتبر هذه التدخلات انتهاكاً للحرية الشخصية.

وفي تعليق ساخر، كتبت “رحاب” «تخيلوا بعد فترة نشوف قرار عقوبة لموظفة بتهمة وضع الماسكرا».

الكاتب “رامي كوسا” قال أن ما وصفها بـ”سلطة الأمر الواقع” لديها شعور بالتفوق الأخلاقي على السوريين، متسائلاً عمّن عيّن المسؤولين أوصياء على هامش حريات البشر، مشيراً إلى أن محافظ اللاذقية تسلّم واحدة من أكثر المحافظات السورية حساسيةً ولديه مليون ملف أهم وإن كانت أولويته هذا النوع من القرار فالحقيقة مصيبة على حد قوله.

موجة واسعة من السخرية والانتقادات أثارها القرار، سواءً لناحية انتهاكه للحرية الشخصية ومخالفته للمادة 12 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحريته، فضلاً عن أن القرار يخرج عن صلاحية المحافظ من الناحية القانونية ويعدّ تدخلاً مباشراً في خصوصية الموظفات وحرية مظهرهن الخارجي.

وجاء التعميم بعد يوم واحد من قرار مجلس مدينة “التل” الذي منع وجود باعة ذكور في محال بيع الألبسة النسائية الخاصة، الأمر الذي رأى فيه البعض تدخلاً في الحريات الشخصية والعامة.