كشفت مصادر محلية عن حفريات داخل السوق المقبي في دير الزور، وذكرت أن الهدف منها العثور على لقى أثرية، متسائلة عن سبب غياب إجراءات الحماية.
سناك سوري-دير الزور
ونشرت صفحة “صوت المدينة” مقاطع فيديو لعدد من الحفريات داخل السوق، وقالت إن الحفر جديد ويتم بسهولة وبدون أي رادع.
وفي وقت سابق من تشرين الثاني الفائت، لقي شاب في درعا حتفه وأصيب آخر بانهيار حفرة كانا يحفرانها بحثاً عن لقى أثرية وذهب، وفي درعا أيضاً أشيع خبر عن العثور على غرفة مليئة بالذهب إلا أن المحافظة نفت الأمر.
ومنذ سقوط النظام استغل عديد من السوريين الإنفلات الأمني وبدأت عمليات التنقيب العشوائية عن الذهب والآثار في مختلف القرى والبلدات السورية، بالتزامن مع تداول إعلانات صريحة لأجهزة لكشف عن المعادن والآثار عبر السوشيل ميديا مع وضع عناوين واضحة وصريحة على الرغم من أن القانون السوري يجرّم التنقيب عن الآثار، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عاماً في بعض الأحيان.
ونصت المادة 57 من القانون رقم 222 الخاص بالآثار على أنه “يعاقب بالاعتقال من 10 سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر”.
وسبق أن قال المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، أنس حج زيدان، إنهم يتابعون التعديات على الآثار بالتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام والتربية.
وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة روزنة، أن المديرية العامة للآثار تعمل بالتعاون مع وزارة العدل، «على إعداد قانون جديد يواكب الواقع السوري. فالقانون الحالي يمنح مكافأة زهيدة لمن يسلم الآثار، مع خطر تعرضه للسجن، مما يعزل المجتمع عن دوره في حماية التراث».
