دعوات للتظاهر ضد رفع أسعار الكهرباء .. وصدمة الصناعيين بمفاجأة غير محسوبة

دعت “نقابة العمال المستقلة” إلى التظاهر في جميع المدن السورية يوم الجمعة القادم رفضاً لقرار رفع أسعار الكهرباء، فيما خرجت اليوم مظاهرة في مدينة “سلمية” بريف “حماة” احتجاجاً على القرار.

سناك سوري _ متابعات

وقالت النقابة في بيانٍ لها أن الدعوة موجهة لجميع المدن للخروج في الساحات العامة وأمام مؤسسة الكهرباء للتعبير عن رفض القرار.

وأوضحت النقابة أن رفع سعر الكهرباء لا يمس فقط فواتير الكهرباء، بل ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية ويرفع أسعار جميع السلع والخدمات، في وقت يعدّ فيه العامل السوري من الأقل دخلاً على مستوى العالم بحسب البيان.

رفع مرتقب لسعر الكهرباء 800% .. وصفحات تبريرية تعِد بزيادة رواتب تكفي لتسديد الفاتورة

وتابعت أن الحكومة بررت قرارها بحجة “توفير الكهرباء”، لكنها تجاهلت تماماً ما يترتب عليه من آثار مدمرة على حياة الناس، في حين أعلنت عدة مؤسسات صناعية إغلاق معاملها وتسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف الناتج عن القرار وفقاً للنقابة.

بينما خرج عدد من الأهالي في مدينة “سلمية” بريف “حماة” اليوم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الكهرباء رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء.

صدمة الصناعيين .. مفاجأة غير محسوبة

قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “محمد أيمن مولوي” أن القطاع الصناعي تفاجأ برفع أسعار الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واعتبر أنها مفاجأة غير محسوبة.

وأضاف “مولوي” بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” الرسمية أن كلفة الكهرباء في سوريا لا تزال الأعلى مقارنةً بدول الجوار، خاصة مع فتح استيراد معظم السلع، مما يضع الصناعيين في وضع لا يحسدون عليه، مؤكداً أن الغرفة ستقدّم كتاب اعتراض على القرار ومعرباً عن أمله بالتراجع عنه.

تقديرياً: كم ستبلغ فاتورة الكهرباء الجديدة؟

وحذّر نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة “محمود المفتي” من أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تشكّل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذّراً كذلك من انعكاساتها السلبية على تنافسية المنتج السوري.

ومن المتوقع بحسب “المفتي” أن تنعكس هذه الزيادات على منتجات الصناعات التحويلية بحدود 4-5%، فيما سيكون الوضع صعباً جداً في الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير مثل معامل السيراميك والزجاج.

ورأى “المفتي” أن هذه القرارات تشكل عبئاً جديداً في ظل غياب التشاركية في اتخاذها، داعياً للتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص وضرورة إصدار تعرفة جمركية صحيحة تراعي المادة الأولية ونصف المصنّعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.

الطاقة: خسائرنا مليار دولار سنوياً

في المقابل قال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة “أحمد السليمان” يوم الجمعة الماضي، أن تعرفة الكهرباء منخفضة جداً وخسائر القطاع تقدّر بمليار دولار سنوياً.

وأضاف “السليمان” في تصريح لوكالة سانا بعد صدور قرار رفع الأسعار، أن هناك إمكانية تعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، مبيناً أن التعديل لن يقتصر على الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك 30% من إنتاج الكهرباء، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من ميزانيتها الخاصة بعدما كانت تستهلك ذلك مجاناً وفق حديثه.

وختم “السليمان” بالإشارة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول لتوليد الطاقة الكهربائية بالكامل، والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تمثل الخطة متوسطة المدى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

يذكر أن وزارة الطاقة رفعت أسعار الكهرباء يوم الخميس الماضي، وقسّمت الاستهلاك المنزلي إلى شريحة أولى تغطي أول 300 كيلو واط ساعي في الدورة، وسعر الكيلو واط فيها 600 ليرة، أما الشريحة الثانية فوق 300 كيلو فيصل السعر فيها إلى 1400 ليرة، في حين حددت الوزارة سعر الكيلو واط الساعي للدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية بـ 1700 ليرة لكامل كمية الاستهلاك في الدورة الواحدة “شهرين”.