دراسة: 45 مليار دولار ودائع السوريين في “لبنان”!

الخميس, 9 يناير 2020, 6:13 م

“كنعان” أزمة “لبنان” خفّضت قيمة الليرة السورية 44% خلال 10 أيام

سناك سوري _ متابعات

وصلت قيمة ودائع السوريين في المصارف اللبنانية حالياً إلى نحو 40-45 مليار دولار في المصارف اللبنانية حسب دراسة أعدّها الدكتور “علي كنعان” أستاذ الاقتصاد في جامعة “دمشق”.

وأفادت الدراسة الصادرة عن المرصد العمالي للدراسات والبحوث أن قيمة مدخرات المودعين السوريين في المصارف اللبنانية تجاوزت 40 مليار دولار بحلول العام 2012 حين صدرت العقوبات الدولية التي تمنع الاقتصاد السوري من التعامل الخارجي، ما أدى إلى توقّف المصارف اللبنانية آنذاك عن فتح حسابات للسوريين.

وعلى وقعِ الأزمة الاقتصادية اللبنانية الراهنة يرى “كنعان” في دراسته أن المصارف اللبنانية ستقف عاجزة عن السداد في حال تعرضت لسحوبات طارئة، ما يعني خسارة أكثر المدخرين والمستثمرين السوريين أموالهم إذا تفاقمت الأزمة.

وتتابع الدراسة أن قيمة الصادرات اللبنانية عاجزة عن سداد خدمة الدين من أقساط وفوائد، خاصة بالنسبة للديون الخارجية، إلا أن مشاركة المصارف ودول عربية مجاورة لـ”لبنان” مثل “سوريا” بهذه الديون تزامناً مع الأزمة السورية ساهم في تأجيل المطالبة بسداد المبالغ، معتبراً أن “لبنان” يعيش أزمة مؤجلة على حساب الاقتصاد السوري الذي يعاني من أزمته وأزمة “لبنان” معاً.

من جهة أخرى فإنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف “لبنان” المركزي من وضع حد للسحوبات المسموحة للمودعين يومياً، ومنع المصارف من إجراء تحويلات خارجية إلا لتمويل الاستيراد، لعبت دوراً في دفع التجّار والمضاربين اللبنانيين للتوجه إلى السوق السورية طلباً للسيولة ما زاد من حجم أزمة السوق السورية وفقاً للدراسة.

وتشير الدراسة إلى أن بعض المودعين السوريين عاودوا مؤخراً الإيداع في المصارف اللبنانية بعد قرار مصرف “لبنان” المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي إلى 9.89% وصولاً إلى 14% للمبالغ الكبيرة.

إضافة إلى القرار المتعلق بدفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار ما حرم الاقتصاد السوري 4 مليون دولار يومياً، كما ساهم توقّف “لبنان” خلال أزمته عن تمويل المستوردات السورية مقابل عمولات إلى مضاعفة الضغط على قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر المستوردات حتى سجّل سعر صرف الدولار أكثر من 1000 ليرة سورية.

وترى الدراسة أن آثار الأزمة اللبنانية ظهرت بوضوح على الاقتصاد السوري وأدت آثارها إلى انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44.9% خلال 10 أيام منذ نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول 2019، مشيراً إلى إمكانية ارتفاع الأسعار إلى أضعاف ما هي عليه حالياً وبدء اختفاء بعض السلع من السوق والمزيد من الاضطرابات المالية والاختناقات.

ويختم “كنعان” دراسته بوضع مقترحات الحلول لتخفيف آثار الأزمة، حيث يدعو إلى تشكيل لجان مالية ونقدية مشتركة بين “سوريا” و”لبنان” للتنسيق معاً بهدف معالجة آثار الأزمة، وتقديم الحكومة السورية طلباً إلى الحكومة اللبنانية لتسمح للسوريين بسحب جزء من ودائعهم لتمويل المستوردات إلى “سوريا”، وتخفيض الرسوم اللبنانية على البضائع المستوردة إلى “سوريا”.

الوسوم