يمكن لكلمة “الشفافية” أن تدخل موسوعة غينيس كأكثر كلمة متداولة ..دون أن يتم تطبيقها
سناك سوري – متابعات
دعا مجلس الوزراء إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن السوري، والتعامل معه بشفافية “مطلقة”، باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة.
وفي البيان الذي وزعه المجلس، أكد رئيس الحكومة “عماد خميس” أن حضور الرئيس بشار الأسد لاجتماع الحكومة الدوري في الأسبوع الماضي قد أعطى دافعاً قوياً لعملها، من أجل زيادة الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطن السوري، إضافة للعمل على تحقيق التنمية الشاملة .
المجلس كرر ما كثر الحديث عنه في أكثر من مرة، حول أهمية إطلاع المواطن على ما تقوم به المؤسسات، والظروف المحيطة بعملية تأمين الحاجات الأساسية للمواطن، من النواحي الخدمية والمعيشية، ما يشير إلى عدم التقيد بهذا الأمر من قبل المعنيين، حيث لا تزال المعلومة الصحيحة والموثوقة أبرز الغائبين عن المواطن السوري بموازاة غياب احتياجاته الأساسية.
اقرأ أيضاً : البرنامج الوطني لـ “سوريا” مابعد الحرب: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والحد من وقوعه … انشالله خير
“خميس” دعا لوضع أطر مدروسة يكون المواطن في صلبها، ويتكامل من خلالها عمل مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة الإعلامية، بما يضمن اطلاع المواطن الكامل على التحديات التي تواجه هذه المؤسسات بشفافية كاملة.( خير اللهم اجعلو خير )
الشفافية، تبدو الكلمة مرشحة للدخول في موسوعة غينيس كأكثر الكلمات تداولا على الألسنة، دون أن تلقى طريقها للتطبيق على أرض الواقع، من قبل المسؤولين، فيما أصبحت حياة المواطن السوري ( شفافة ع الآخر) حيث الجميع يعرف ما يعانيه من فقر وظروف صعبة ، ولم يعد هناك من شيء يستر عوزه وحاجاته.
اقرأ ايضاً : تطبيقاً لمبدأ الشفافية.. الكهرباء: لن نلحظ ارتياحاً بموضوع التقنين خلال فترة قريبة
المجلس تابع مناقشة بعض المشاريع الأخرى حيث دعا للاستعداد التام من قبل الوزارات المختصة لمواجهة موجة الحرائق التي قد تصيب البلاد خاصة بعد إخماد 175 حريق خلال اليومين الماضيين، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة عمليات استلام الحبوب، ومناقشة مشروع قانون العقد بالتراضي الموقع بين الشركة العامة لمرفأ “طرطوس” وشركة “إس. تي. جي إينجينيرينغ” المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار المرفأ.
وحول مشروع قانون منح التعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية، أوضح وزير التعليم العالي “بسام إبراهيم” أنه سيحسن الرواتب الشهرية لأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية إضافة للمعيدين ويتوافق مع قانون تنظيم الجامعات والتفرغ.
اقرأ أيضاً: أكثر من 13 مليار ليرة ميزانية وزارة الإعلام… أين الشفافية؟
