خلاف الوزارات حول مديرية الشركات يفتح باب التفاعل مع قضايا الشأن العام

فتحت حيوية اجتماعات الحكومة السورية الجديدة ونقل جدالاتها إلى العلن الباب أمام تفاعل مع قضايا الشأن العام وآخرها قضية “مديرية الشركات”.

سناك سوري _ دمشق

حيث أشعلت “مديرية الشركات” الخلاف بين وزارتي “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية” حول الوزارة التي يجب أن تتبع لها المديرية.

وشهدت جلسة الحكومة الأسبوعية أمس نقاشاً “موسّعاً” كما وصفته الصفحة الرسمية لرئاسة المجلس. حول مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل “مديرية الشركات” من وزارة التجارة الداخلية إلى وزارة “الاقتصاد والتجارة الداخلية”.

إذ دافع وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” “لؤي المنجد” عن إبقاء تبعية المديرية لوزارته. معتبراً أن الأمر من شأنه إضعاف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً. لا سيما الإشراف على عمل “اتحاد غرف التجارة السورية”.

في المقابل. كان لوزيرا “الاقتصاد” “محمد ربيع قلعه جي” و”الصناعة” “محمد سامر الخليل” رأي آخر. فقد دافعا عن القرار باعتبار أن اللجنة الاقتصادية درسته جيداً خلال الأشهر الماضية ودرست كافة تفاصيله. مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلّي شامل باعتبار أنه يأتي كجزء من سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلاد. لا سيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية.

ورأى الوزيران أن من غير المقبول إبقاء البنية التنظيمية والإدارية لهذا القطاع الحيوي مبعثرة ومشتتة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكّل مقاومة لمساعي تطويره على حد تعبيرهما.

واختتم النقاش بموافقة المجلس بغالبية أعضائه على متابعة المسار بمشروع الصك التشريعي. على أن تتم مراعاة احتياجات وزارة التجارة الداخلية. للقيام بدورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

تفاعل مع القضية

في الجلسة ذاتها. دعا رئيس الحكومة “محمد الجلالي” إلى التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون.

وانطلاقاً من هذه الدعوة وربطاً بقضية تداخل الصلاحيات بين الوزارات. دعا رئيس غرفة صناعة حلب “فارس شهابي” إلى دمج عدة وزارات مع بعضها بحيث تدمج “الاقتصاد مع الصناعة”. و”الزراعة مع الري” -يقصد الموارد المائية-، و”التربية مع التعليم العالي بوزارة التعليم” و”الكهرباء مع النفط بوزارة الطاقة”. و”السياحة مع الثقافة”.

كما دعا “شهابي” إلى إلغاء وزارة التنمية الإدارية والاستعاضة عنها بهيئة التطوير الإداري وبناء القدرات. على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء.

وأبدى “شهابي” رأيه بقضية “مديرية الشركات” معتبراً أن من الطبيعي وجودها حيث تكون هيئة الاستثمار وهيئة دعم المنتج الوطني وتنمية الصادرات ومؤسسة المعارض. أي في وزارة الاقتصاد. وختم بالقول أن الجسد النحيف أسرع من الجسد المكبّل السمين.

بدوره اقترح الصحفي “فهد كنجو” لحل الخلاف بين الوزارات حول “مديرية الشركات”. دمج الوزارتين بوزارة واحدة كما كان في السابق تحت اسم “وزارة الاقتصاد والتجارتين الداخلية والخارجية”. مشيراً إلى أن إضافة عبارة “وحماية المستهلك” لاسم الوزارة لم يقدّم شيئاً.

وأضاف “كنجو” أن من الممكن توزيع مهام وزارة الاقتصاد على وزارتي “الصناعة” و”التجارة الداخلية” تبعاً للاختصاص. لفض الاشتباكات الحاصلة وبما يساهم في رشاقة العمل وتخفيف البيروقراطية.

ويشار هنا إلى أن هذه الدعوات ليست الأولى من نوعها لدمج وزارات الحكومة السورية التي تضم في صفوفها 25 وزارة بعد أن ألغيت في وقت سابق وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وتحوّلت إلى هيئة.

الخبير الاقتصادي “شادي أحمد” كان له رأي مختلف. حيث اعتبر أن القرار يعني أن وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فقدت قدرة التأثير على شركات السوق إطلاقاً مثل حكينا.

وتابع “أحمد” قائلاً  «السوق السورية والتشوه الاقتصادي. كنت أتمنى ألّا يقبل وزير التجارة الداخلية هذا الأمر. لكن سياسة التخلي عن السياسة الاجتماعية».

هل تفتح الحكومة باب النقاش؟

بعيداً عن قضية “مديرية الشركات” بحدّ ذاتها فقد تميّزت الحكومة السورية بنشر بعض تفاصيل نقاشات جلساتها الأسبوعية. الأمر الذي أعطى قدرة على فهم طبيعة الاجتماعات الحكومية ومواقف الوزراء مثلاً. وأولويات النقاشات الحكومية كل أسبوع وهل تتعلق بهموم المواطن؟. كما تمنح فرصة للمشاركة بالرأي ولو عبر وسائل التواصل بما يحدث في أروقة مجلس الوزراء.