خطف النساء والقتل الطائفي .. مباحثات المجلس الاستشاري النسائي مع وزير الداخلية

أجرى وزير الداخلية السوري “أنس خطاب” لقاءً مع وفد من المجلس الاستشاري النسائي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي بناءً على طلب المجلس.

سناك سوري _ دمشق

وقالت عضو المجلس “أمل حميدوش” التي شاركت في اللقاء، أن الهدف منه كان مناقشة آليات وسبل حماية النساء السوريات وعلى رأسها قضية خطف النساء، والمطالبة باتخاذ إجراءات جدية للتحقيق والمحاسبة لوقف الانتهاكات.

وردّت الداخلية بحسب “حميدوش” بأن لديها لجنة تحقيق خاصة مشكَّلة منذ شهر حزيران، تبحث في قضايا خطف النساء ولا سيما في الساحل السوري، وأنها ستعلن قريباً عن نتائج عملها وتحقيقها.

لكن الكشف عن هذه اللجنة لم يتم إلا يوم أمس على لسان المتحدث باسم الوزارة “نور الدين البابا” الذي قال أنها أنهت تحقيقات حول “ما أشيع” عن خطف نساء في الساحل السوري وستعلن بعض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحفي قريب لطمأنة الرأي العام وفق حديثه، دون أن يعلن أيضاً عن أعضاء هذه اللجنة.

طروحات المجلس الاستشاري النسائي

وأضافت “حميدوش” عبر صفحتها على فيسبوك أن الوفد طرح خلال اللقاء جملة إجراءات تسهم في بسط الأمن، منها منع ارتداء اللثام، ومنع تجول السيارات غير الحاملة للوحات نظامية، كما تمت مناقشة أسباب عدم توقيف المتورطين في مجازر الساحل، حيث أكد الوفد أهمية ذلك لوقف المزيد من الانتهاكات.

كما طالبت المشاركات باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لوقف القتل الطائفي في “حمص” وريفها، وطرحن قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ريف “حماة” وتهجير الأهالي منها، وضرورة وقف هذه الممارسات وإعادة الحقوق لأصحابها.

حملة أوقفوا خطف النساء تدعو لفتح تحقيقات علنية .. جرائم ممنهجة ودوافع طائفية

ومن القضايا التي طرحت وفق “حميدوش” أهمية انخراط السكان المحليين في القوى الأمنية للمساهمة في حماية واستقرار مناطقهم، وقضية حق طلاب السويداء في متابعة دوامهم الجامعي، وضرورة تأمين النقل والأمان في المدن الجامعية، والوقوف أيضاً على أسباب إغلاق طريق “الجزيرة- دمشق”، وأن المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن التوترات السياسية بين الأطراف المختلفة.

وتابعت “حميدوش” بالقول أن المجلس الاستشاري النسائي ناقش هذه القضايا وغيرها، ناقلاً صوت النساء والمجتمعات المحلية كجزء أساسي من دوره ومسؤوليته في الضغط والمناصرة.

وختمت بأن المجلس يضم 15 سيدة سورية من خلفيات ثقافية وجغرافية ودينية متنوعة وتوجهات سياسية مختلفة، وقالت أنه لا يزال قادراً على حمل قضايا حقوقية وإنسانية تهم جميع السوريين والسوريات دون تمييز.

بيان الداخلية

بيان وزارة الداخلية حول اللقاء اقتصر على القول بأنه تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والأمنية ودعم المبادرات التي تُسهم في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة. كما جرى استعراض دور المجلس الاستشاري في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي والتنسيق في القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

يذكر أن وزير العدل السوري “مظهر الويس” أعلن اليوم أن السلطات القضائية ستجري محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مؤكداً أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب وفق ما نقل موقع “تلفزيون سوريا“.