كشف رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة في “دمشق”، القاضي “محمد خربطلي”، عن ورود من 5 إلى 10 دعاوى شهرياً بشكل وسطي. بجرائم تسببت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية، والتي تأتي بأشكال مختلفة فبينها ما هو ناتج عن خطأ بالتشخيص والعلاج. وأخرى أخطاء جراحين وأطباء تخدير، كذلك أخطاء مشافي كمشاكل في التعقيم ونقص الأدوات أو الكادر التمريضي.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “خربطلي” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن هناك العديد من وسائل الإثبات لكشف الخطأ الطبي، لافتاً أن القاضي غير ملزم بتقرير الخبرة والأخذ به. ويستطيع تقييمه والأخذ برأي مخالف في حال كان هناك شكوك أو استنتاجات غير صحيحة تناقض الواقع والوثائق المقدمة للمحكمة.
اقرأ أيضاً: نوفل: محامون يعتمدون توثيق طبي غير صحيح للوفاة لتبرئة موكليهم
يشترط في تقرير الخبرة وفق القاضي، أن لا يكون غامضاً أو غير دقيق، مضيفاً أن اختيار الخبراء يكون من الأطباء الأكفاء والاختصاصيين لإجراء الخبرة.
“خربطلي” قال إنه لا يوجد في القانون السوري تعريف واضح وصريح للخطأ الطبي، لعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية. وأضاف أن عدم وجود هذا القانون يؤدي أحياناً لعدم إنصاف المريض المتضرر في حال كان خطأ الطبيب لا يشكل جريمة جزائية. لافتاً أنه من الأفضل سن قانون خاص بالمسؤولية الطبية كما هو الحال بالعديد من الدول العربية.
ممرض في مشفى خاص بالعاصمة دمشق لم تذكر الصحيفة اسمه، قال إن الكثير من الأطباء يخطئون بشكل غير مقصود وبطريقة غير مرئية بالنسبة للمريض وذويه. مضيفاً أن أثر الخطأ الطبي يظهر تدريجياً وفي أحيان كثيرة يفارق المريض الحياة بعد عدة أشهر دون أن يستطيع أهله اكتشاف وجود خطأ طبي.
يذكر أن الحديث عن الأخطاء الطبية يكثر عبر صفحات السوشيل ميديا، دون أن يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة في كثير من الحالات المتداولة.
