خبراء مجلس حقوق الإنسان يدعون لإنهاء العقوبات أو تخفيفها
بيان الخبراء: المدنيون في بلدان مثل سوريا يغرقون بالفقر
سناك سوري-متابعات
أصدر خبراء معينون من قبل “مجلس حقوق الإنسان” بياناً دعوا فيه الدول التي تفرض عقوبات على دول أخرى لسحب العقوبات أو تقليلها لضمان عدم المساس بحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية.
وقال البيان أن المدنيين في بلدان مثل “سوريا” و”كوبا” و”فنزويلا” و”إيران” يغرقون في الفقر لأنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والغاز والوقود والأدوية والغذاء، وأن العقوبات تجعل من الصعب على السكان الحفاظ على صحتهم وتعيق نقل السلع اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وبحسب الخبراء فإن تطبيق العقوبات الثانوية على شخصيات يزعم أنها تتعامل مع شخصيات وحكومات مدرجة على قوائم العقوبات يؤدي إلى الامتثال المفرط وإلى تفاقم وتوسيع نطاق العقوبات وتأثيرها.
الخبراء دعوا إلى تطبيق مبدأ التحوط من قبل الدول عند اتخاذ عقوبات أحادية الجانب لتجنّب أي تأثير سلبي على حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، وأضاف البيان أن معاقبة المدنيين يجب أن تنتهي.
ووفق الموقع الرسمي لـ”الأمم المتحدة” فقد وقّع على البيان كل من مقررة “الأمم المتحدة” الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان “ألينا دوهان”، والخبير المستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي “أوبيورا أوكافور” والخبير المستقل في تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف “ليفينغستون سيوانيا” والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بالصحة البدنية والعقلية “تلالنغ موفوكينغ”، فيما نوّه الموقع إلى أن الخبراء الأربعة ليسوا موظفين لدى “الأمم المتحدة” ولا يتقاضون رواتب مقابل عملهم.
