حكومة محمد الجلالي .. تقليص لحصة النساء ونسبة الوزراء الجدد أقل من النصف

أبصرت حكومة “محمد غازي الجلالي” النور يوم 23 أيلول بتشكيلة حملت تغييراً محدوداً لم يوافق التوقعات التي كانت تتحدث عن تغيير كبير ستحمله الحكومة الجديدة بدءاً من أسماء أعضائها.

سناك سوري _ محمد العمر

ولعل أكثر سمة ميّزت الحكومة الجديدة أنها كلّفت 7 وزراء كانوا يشغلون منصب “معاون الوزير” في وزاراتهم. في خطوة بدت أنها تهدف إلى تنصيب أصحاب الخبرة في شؤون إدارة كل وزارة دون الدخول في مغامرة استقدام أسماء جديدة قد لا تمتلك خبرة إدارية وتحتاج وقتاً للتعرف إلى تفاصيل عمل الوزارة.

من جانب آخر فإن اختيار أسماء معينة لبعض الوزارات أو تبديل مواقع وزراء في حكومات سابقة ونقلهم من اختصاص لآخر. لم يكن مراعياً لاختصاص الوزير سواءً من الناحية العلمية أو حتى لناحية خبرته الإدارية.

فعلى سبيل المثال. فإن الوزير “محمد سامر الخليل” الذي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد. تولّى عام 2017 منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة “عماد خميس” وحكومتي “حسين عرنوس” في خيار بدا مناسباً لتخصصه. ورغم أنه حصد 7 سنوات من الخبرة في وزارته تم تعيينه في الحكومة الجديدة وزيراً للصناعة.

الوزير “لؤي المنجد” يحمل أيضاً إجازة في الاقتصاد. لكنه اختير في الحكومة السابقة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، في حين نقلته التشكيلة الحكومية الجديدة ليصبح وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. رغم الفارق الواضح بين اختصاص وطبيعة عمل الوزارتين. علماً أن تعيينه الجديد قد يكون مرتبطاً من كونه شغل سابقاً عضوية لجنة إعادة هيكلية دعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة.

أما الوزير “معتز قطان” والذي يحمل إجازة في الهندسة المدنية وماجستير في إدارة الأعمال. فقد كان سابقاً معاوناً لوزير الإدارة المحلية وتواصل مساره المهني في الوزارة وصولاً إلى تعيينه العام الماضي محافظاً لـ”دير الزور” بينما كانت الحكومة الجديدة نقطة تحوّل في مسيرته إذ تم اختياره وزيراً للموارد المائية.

من جانب آخر فإن الحكومة الجديدة أبقت على “محمد عامر المارديني” وزيراً للتربية بعد أن تولّى منصبه العام الماضي في حكومة “عرنوس” الثانية. وسبق ذلك اختياره عام 2014 وزيراً للتعليم العالي في حكومة “وائل الحلقي”. في وقتٍ يحمل فيه الوزير شهادة دكتوراه في الصيدلة ووصل إلى منصب وزير التربية خلفاً لـ”دارم طباع” الذي يحمل شهادة في الطب البيطري.

في المقابل فإن بقية الوزارات التزمت بمراعاة اختصاص الوزير العلمي وخبراته السابقة في خيار تعيينه سواءً من الوزراء السابقين الذين تم إبقاؤهم في مواقعهم أو معاوني الوزراء الذي وصلوا لموقع الوزير وحتى بعض الوزراء الجدد الذين انضموا لأول مرة إلى التشكيلة الحكومية.

تراجع نسبة النساء في الحكومة الجديدة

تراجعت نسبة النساء في حكومة “محمد الجلالي” إلى 11.11% بواقع 3 وزيرات من أصل 27 وزارة توزعت على التنمية الإدارية لـ”سلام سفاف” والشؤون الاجتماعية والعمل لـ”سمر السباعي” والثقافة لـ”ديالا بركات”.

وبينما كانت نسبة الحضور النسائي في آخر نسخ حكومة “عرنوس” الثانية بعد التعديلات التي طرأت عليها تصل إلى 14.28% مع حضور 4 وزيرات من أصل 28 وزارة. فإن الأمر لم يقتصر على تراجع النسبة فقط بل العودة لتنميط الأدوار النسائية في الحكومة بوزارات جرت العادة أن يتم إسنادها للنساء بعد أن كان تعيين “لمياء شكور” وزيرة للإدارة المحلية في الحكومة السابقة لأول مرة في تاريخ الوزارة موضع أمل عند كثيرين في تغيير النظرة لدور النساء وتكليفهن بقيادة وزارات خارج دائرة النمطية “الثقافة والشؤون الاجتماعية والتنمية أو وزارة بلا حقيبة”.

غياب الشباب ومعدل الأعمار في الحكومة الجديدة

يغيب الشباب تحت سن الـ30 عاماً وحتى تحت الـ40 عاماً كلياً عن الوزارة الجديدة كما هو الحال في الحكومات السابقة. بينما بلغ معدل الأعمار في الحكومة الحالية مع احتساب رئيسها أيضاً 58.3 عاماً بعد أن كان في الحكومة السابقة 58.9 عاماً.

وبقي “أحمد بوسته جي” أكبر الوزراء سناً بـ 74 عاماً. مقابل الوزير الأصغر سناً “محمد ربيع قلعه جي” البالغ من العمر 43 عاماً.

معظم الوزراء يعيشون عقدهم السابع أو السادس. ابتداءً من وزيرا الداخلية “محمد خالد الرحمون” صاحب الـ67 عاماً وهو ثاني أكبر الوزراء سناً. يليه وزيرا الأوقاف “محمد عبد الستار السيد” والتعليم العالي “بسام حسن” اللذان وصلا إلى عامهما السادس والستين. إلى جانب وزير التربية “محمد عامر المارديني” صاحب الـ 65 عاماً.

وفي العقد السابع من العمر نجد أيضاً وزير النفط “فراس قدور” 62 عاماً. ثم وزير النقل “زهير خزيّم” 61 عاماً يليه وزير الدفاع “علي محمود عباس” 60 عاماً.

الطبقة الأصغر عمراً تعود لوزراء العقد السادس وهم النسبة الأكبر ويتصدرهم وزيرا العدل “أحمد السيد” والشؤون الاجتماعية والعمل “سمر السباعي” بـ 59 عاماً يليهما وزير الموارد المائية “معتز قطان” 58 عاماً. ووزير الأشغال العامة والإسكان “حمزة علي” 57 عاماً.

رئيس الحكومة “محمد الجلالي” يبلغ من العمر 55 عاماً ويشترك معه في مواليد العام ذاته وزيرا الخارجية “بسام صباغ” والكهرباء “سنجار طعمة”.

وزير السياحة “محمد رامي مرتيني” وصل إلى عامه الرابع والخمسين. يليه وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك “لؤي المنجد” والصحة “أحمد ضميرية” ولكل منهما 53 عاماً من العمر. ثم وزير الإعلام “زياد غصن” البالغ من العمر 51 عاماً. فيما يعد وزير الاتصالات “إياد الخطيب” أصغر وزراء العقد السادس بـ 50 عاماً.

أما شريحة الوزراء الأصغر سناً في الحكومة الجديدة فهي لوزراء العقد الخامس وأكبرهم سناً وزير المالية “رياض عبد الرؤوف” 49 عاماً. يليه وزير الدولة “أحمد هدلة” 48 عاماً ثم وزير الصناعة “محمد سامر الخليل” 47 عاماً.

ويبلغ وزير الزراعة “فايز المقداد” من العمر 46 عاماً. فيما وصلت وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” إلى عامها الخامس والأربعين. تليها وزيرة الثقافة “ديالا بركات” ذات الـ 44 عاماً. على أن وزير الاقتصاد “محمد ربيع قلعه جي” هو الأصغر سناً بـ 43 عاماً.

الوزراء الخمسينيون هم أصحاب الحصة الأكبر بـ 12 وزيراً ورئيس الحكومة. مقابل 7 وزراء في العقد الخامس و7 وزراء في العقد السابع. ووزير واحد في العقد الثامن من عمره.

نسبة التجديد في الحكومة

لم تتجاوز نسبة التجديد في الحكومة الحالية حاجز النصف فبلغت 48.1% مع وصول 13 اسماً جديداً من أصل 27 وزيراً مقابل الحفاظ على 14 وزيراً ضمن التشكيلة وإن تغيّرت وزارات بعضهم. في حين بقي وزير الأوقاف “محمد عبد الستار السيد” أقدم وزراء الحكومة مع محافظته على منصبه مدة 17 عاماً منذ وصوله إليه عام 2007 خلفاً لـ”زياد الدين الأيوبي”.