قال رئيس مجلس الورزاء في سوريا “حسين عرنوس”، إن الهدف من إعادة هيكلة الدعم تخفيف عجز الموازنة، وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقرا ودعم الإنتاج، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
سناك سوري-متابعات
وفي لقاء مع صحيفة الوطن نشرته اليوم الخميس، أضاف “عرنوس”، أن مصطلح “مستبعد من الدعم” غير مناسب، والأصح هو غير مستحق للدعم، (صراحة هي المشكلة الرئيسية بالمصطلحات)، واعتبر رئيس الحكومة أنه لا يجوز أبدا أن يتساوى القادر ماديا مع الفقير، «وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية».
أخطاء البيانات تعود للعديد من الأسباب، وفق “عرنوس”، بينها وجود آليات مباعة وغير مفرغة لمالكيها الجدد، بسبب التهرب من الرسوم أو لأهداف تجارية، وغالبا ما يمارسها تجار السيارات.
كتلة الدعم في موازنة 2022 البالغة نحو 6000 مليار ليرة من دون احتساب الكهرباء، من أصل الموازنة الكاملة البالغة نحو 13 ألف و500 مليار ليرة، تزيد من عجز الموازنة وتؤثر سلبا على اقتصاد البلد، وفق “عرنوس”، مضيفا أن عملية إعادة هيكلة الدعم من الممكن أن تؤدي لتخفيض 1000 مليار من كتلة الدعم، سيتم توزيعها على الأسر الأشد احتياجا وعلى بعض الفئات والمهن التي تحتاج لهذا الدعم أكثر من غيرها.
وحول أن الخبز خط أحمر، قال “عرنوس”: «الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وتأمين القمح والدقيق إلى الأفران بحيث تبقى هذه المادة متوفرة وبسعر مقبول للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا السعر، فنحن نعيش في حالة وظرف استثنائي».
اقرأ أيضاً: النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة حسين عرنوس الثانية
واعتبر أن عدم وصول الاختناقات التي واجهها قطاع المحروقات إلى الخبز، يؤكد على أن الخبز مايزال خطاً أحمر، وقال: «أجزم بأن الخط الأحمر اليوم بالنسبة لكل السوريين هو استمرار تدفق المواد واستمرار توزيع الرواتب من دون تأخير وزيادتها، أعني استمرار بقاء قدرة الدولة التي حاول ويحاول الكثير تدميرها، فهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال من الصحيفة، حول “حيتان المال” ودورهم في تقديم الأموال للخزينة عوضا من إعادة هيلكة الدعم، قال رئيس الحكومة: «مَن قال إنهم لا يقدمون أو لا يسددون»، مشيراً إلى ما تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء الإداري والأموال المنهوبة التي استردتها.
واكتفى عرنوس عند هذا القدر من المعلومات ولم تسأله الصحيفة عن كمية هذه المستردات وقيمتها مثلاً خلال عام 2021.
لجوء الحكومة لقرار رفع الدعم كان حلاً لا بد منه لمعالجة عجز الموازنة، وفق “عرنوس”، خصوصا «مع عدم القدرة على السير بالحلول الأخرى التقليدية لمعالجة هذا العجز، كاللجوء إلى زيادة وتعزيز الإيرادات العامة من خلال إعادة النظر ببدلات الخدمات وزيادة الضرائب والرسوم، الذي يتطلب توفر ظروف اقتصادية مناسبة، ومعدلات نمو جيدة في الاقتصاد وهذا غير محقق في الوقت الحالي»، وتحدث عن ارتفاع السلع والنفط على مستوى العالم، وقال: «هل من المعقول أن يتحمل هذا الارتفاع الفقراء، المنطق أن يتحملَه المقتدرون مادياً وليس الفقراء».
اقرأ أيضاً: خبير معلوماتية سوري يشرح أسباب الأخطاء التقنية لعملية رفع الدعم
أخطاء البيانات
رئيس الحكومة أكد أنه ومنذ الساعات الأولى لصدور قرار رفع الدعم، وظهور الأخطاء تم التحرك بسرعة لرصدها ومعالجتها، واعتبر أن هذا «يؤكد ديناميكية هذه الحكومة والتصاقها بالواقع وبالشرائح المجتمعية، ويؤكد أيضاً قدرتها الفنية والمعلوماتية على التصحيح أو التعديل، ويؤكد مرة جديدة على أن الهدف لم يكن فقط حسابي ومالي، بل اجتماعي أولاً وأخيراً، لكون ما تم تصحيحه من أخطاء وإعادة النظر ببعض الشرائح أعاد الآلاف إلى مظلة الدعم، ونحن مستمرون في تدقيق البيانات والتفاصيل والحالات وهذا ضروري لضمان ألا يكون هناك أي ظلم أو غبن يصيب أي مواطن، وقد شارفت عمليات التدقيق على الانتهاء».
“عرنوس”، أكد أن «الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية، ونمط الدعم المعمول به لدينا لم يعد موجوداً في العالم بأسره…. وعدم تغيير هذا النمط اليوم سيسهم بكل تأكيد في تراكم منعكساته السلبية والخطيرة، لاسيما وأن الدولة قد وصلت إلى مرحلة لم يعد لديها الإمكانية للاستمرار بهذا النمط من الدعم الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن الدعم الحقيقي الذي يجب أن توليه الدولة لشرائح المجتمع يجب أن يقوم على دعم القطاع الصحي والقطاع التعليمي ودعم الاستثمار والإنتاج ودعم الشرائح الأكثر ضعفاً وتقديم العون والرعاية وتحسين الخدمات والرعاية الاجتماعية»، (بس يلي مابدو يدعم بدو يعطي رواتب تناسب المعيشة، ولا هي ماحدا منتبه إلها؟).
واعترف أن «الحكومة لم تنجح في الوصول إلى قائمة بيانات دقيقة وواسعة تشمل كل جوانب الحياة في سوريا، وذلك على الرغم من استراتيجية الدولة في التحول نحو الرقمية، وكان لهذا الأمر التأثير البالغ في وجود ثغرات وأخطاء في هذا القرار، وأجهزة الدولة بكاملها تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، وتعمل كل جهدها لتجاوزها».
وختم حديثه مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لكل من يشعر بالظلم أو الغبن، وأن الحكومة تعمل على مدار الساعة لإعادة الحق في حال وجود خطأ، داعيا المواطنين للتفكير بمنطق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير الحدود الدنيا من لقمة العيش في ظل الظروف الاستثنائية والحصار الخانق.
اقرأ أيضاً: مسؤول سوري يدخن مالبورو ويتحدث عن الدعم
