جامعة “دمشق” خافت من “القانون” (بعد كذا سنة) وأوقفت إطعام الممرضات!

الإثنين, 6 يناير 2020, 1:24 م

ممرضات في وزارة التعليم العالي ما بيلحقوا يرتاحوا من مشكلة ليوقعوا بيلي بعدا.. متلن متل أي مواطن سوري

سناك سوري-متابعات

يبدو أن قدر الممرضات اللواتي يعملن في مشافي وزارة التعليم العالي بـ”دمشق” أن ترافق المعاناة حياتهن، فبعد مشكلة أخذ السكن منهنّ والتي تم حلها ووافقت الوزارة على إبقائهن في سكن جامعة “دمشق”، برزت معاناة جديدة بإيقاف الإطعام، علماً أن غالبيتهنّ من أبناء المحافظات الأخرى خارج “دمشق”.

المسؤولة عن السكن “خديجة نزهة” قالت في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية إنه لم يتم إيقاف الإطعام بشكل كامل، إنما اقتصر على وجبة واحدة حسب الإمكانات المتوفرة لديها، حسب تعبيرها، دون أن تضيف أي معلومة أخرى سوى أن القرار ليس منها وأنها مجرد جهة تنفيذية غير مخولة بالتصريح، (إي طبعاً لأنو قضية أمن دولة الموضوع).

مدير المكتب الإعلامي في جامعة “دمشق” الدكتور “محمد العمر” قال إن الأمر يتعلق بوزارة التعليم العالي، وهي صاحبة الرأي بالموضوع، وهو ما وافقه عليه معاون رئيس الجامعة للشؤون الإدارية (لم تذكر الصحيفة اسمه).

الزميلة “غيداء حسن” مراسلة “تشرين”، عادت وتواصلت مع وزير التعليم العالي الدكتور “بسام إبراهيم” الذي أكد أنه لم يصدر أي قرار بإيقاف الإطعام للممرضات حتى تاريخه، مضيفاً أن الأمر «عبارة عن دراسة لإعطائهن وجبة الإفطار أو بدلاً نقدياً عن تلك الوجبة مبلغ 5 آلاف ليرة شهرياً مع العلم أن جامعة دمشق كانت اعترضت سابقاً على موضوع إسكانهن لكونهن يتبعن لمشافي وزارة التعليم العالي وليس للجامعة .ولكن تم تثبيت سكنهن ووضعت ضوابط وأسس لعدم إسكان الغرباء من غير الممرضات والآن توجد 756 ممرضة يسكنّ بشكل مجاني»، (تهديد مبطن هذا ولا إيه يا جدعان، خلص السكن أهم بلا الأكل).

الوزير لم ينكر إيقاف وجبتي الغداء والعشاء، وقال إنه «بناء على طلب جامعة دمشق بأن الوجبات الثلاث تكلف ميزانية كبيرة ومن المفروض أن تكون وجباتهن من المشافي التي يعملن بها بحكم دوامهن في تلك المشافي وأن الجامعة ليس لديها مستند قانوني لإطعامهن ثلاث وجبات فهذا يعرضها للمساءلة من الرقابة ولديها ضغط مادي في الموازنة وقد أصرت الوزارة على موضوع السكن المجاني ولايزال موضوع البدل النقدي عن وجبة الإفطار أو تقديم الإفطار للممرضات قيد الدراسة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء»، (يعني كل السنوات الماضية ماكانت المسائلة القانونية حاضرة؟).

يذكر أن المشافي الحكومية تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية سواء من أطباء أو ممرضين، نتيجة هجرة الغالبية منهن بسبب الحرب والظروف المادية السيئة.

الوسوم