وصف النائب “زهير تيناوي” خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للعام 2023 بالطموحة، لكن من غير المنطقي وضعها في ظل الظروف الحالية والحصار.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “تيناوي” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الإمكانيات الحالية معروفة والتجارة الداخلية لا تمتلك الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف خطتها. (يسر ولا تعسر).
“تيناوي” قال إن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هما الأهم لتحقيق أي خطة. وأضاف أن الكهرباء غير متوفرة ولن تتوفر في ظل التقنين العشوائي الحالي. (الله يسعد بشايرك)، لافتاً أنه لم يتضح شيء بعد من تحقيق وعود الحكومة بتوفر المشتقات النفطية خلال كانون الثاني الجاري.
وطالب النائب الحكومة بوضع المواطن بصورة ما يجري، حول المشتقات النفطية والكهرباء وألا يكون هناك وعود متكررة تجعل المواطن يتأمل بدون جدوى. (له يا سعادة النائب بيضل الموعود مو محروم).
النائب قال إن التجارة الداخلية كان من المفترض أن تكون قد حققت شيئاً لافتاً للنظر خلال 2022، لتضع خطة للعام 2023، معتبراً أنها تحاول «تدوير الزوايا وتوزيع الموجود بين يديها بشكل عادل ولا ننكر أن هناك ظروفاً قاهرة وأقوى من طموحات الوزارة تعوق تحقيق خطتها». (تدوير الزوايا بترجعنا عالمربع الأول؟).
وطرح “تيناوي” مثالاً على حديثه، أن التجارة الداخلية لم تنجح خلال العام الماضي بخطة توزيع الخبز وإيصاله للمواطن بسلاسة وكرامة. لافتاً أن همّ الناس اليوم تأمين لقمة العيش.
وكانت التجارة الداخلية قد وضعت 5 أهداف رئيسية لتعمل عليها خلال العام الجاري، من بينها توفير مستلزمات الزراعة والأعلاف. وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تكشف عن أهدافها خلال 2023
