توقيف الصحفي وحيد يزبك خلال جلسة مجلس محافظة حمص

لقي خبر توقيف “وحيد يزبك” وهو صحفي وعضو مجلس محافظة “حمص”، تفاعلاً كبيراً في فيسبوك، بعد أن أعلنته صفحة “يزبك” الرسمية في فيسبوك أمس الأربعاء. وسط مطالبات بإخلاء سبيله.

سناك سوري-دمشق

وقالت الصفحة، إن إيقاف “يزبك”، تم خلال دورة مجلس المحافظة، معتبرة أن توقيفه يخالف المادة 102 من قانون الإدارة المحلية. والتي تقول: «يتمتع أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم بالحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفذ الأحكام الجزائية بحقهم. إلا بعد الحصول على إذن من المجلس إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا».

ويرجع سبب التوقيف، إلى بث مباشر لحالة تزوير في انتخابات البرلمان، قام بها أحد النواب بوجود شهادات من بعض الناس. وفق الصفحة، مضيفة أن “يزبك”، قام بتنظيم ضبط شرطة يثبت حالة التزوير.

وفي عام 2021، تم توقيف الصحفي وحيد يزبك المنتسب لاتحاد الصحفيين في سوريا، على خلفية دعوى قضائية رفعها نائب في البرلمان ضده. بعد قيام “يزبك” بتقديم شكوى لمجلس مدينة حمص، حول تجاوزات في حي المهاجرين، تتضمن اتهاماً للنائب بالبناء على مواقع مصنفة كمسطحات خضراء وحدائق في المخطط التنظيمي.

وحينها شهد توقيف “يزبك” مناصرة كبيرة من زملائه، لتُعلم وزارة العدل وقتها إخلاء سبيل “يزبك” بعد التدقيق بالدعوى وإجراء التحقيقات اللازمة. وهي من الحالات النادرة التي تتفاعل فيها وزارة العدل مع إخلاء سبيل صحفي. وقد علقت صفحة يزبك الرسمية عبر فيس بوك على منشور وزارة العدل بالقول: «عندما ينشر خبر خروج الإعلامي وحيد يزبك على الصفحة الرسمية لوزارة العدل فهذا انتصار جديد للأنظمة والقوانين والحق».