شهدت الأسابيع الماضية حوادث توقيف واعتداء طالت صحفيين وناشطين ومحامين في مناطق مختلفة من سوريا، وسط غياب بيانات رسمية أو إجراءات قضائية معلنة، وعدم تحرّك المؤسسات المعنية للدفاع عن منتسبيها.
سناك سوري-دمشق
وأفاد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، “محمد العبد الله”، بأن المصور أمجد عبد العال موقوف لدى الحكومة السورية منذ أيلول الماضي، مرجّحاً أن يكون محتجزاً في المربع الأمني بمنطقة كفرسوسة في دمشق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من دون إعلان سبب التوقيف أو إحالته إلى القضاء.
وفي حادثة منفصلة، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في 5 كانون الأول المحامي شميس محفوض، رئيس التجمع المدني الديمقراطي، من مكتبه في وسط العاصمة دمشق، بحسب “العبد الله”، وجاء توقيفه بعد ظهوره في مقابلات تلفزيونية وجّه خلالها انتقادات للحكومة وطالب بإصلاحات ومحاسبة مسؤولين عن انتهاكات، ولم تُعرف حتى الآن أي معلومات عن مذكرة توقيف قضائية أو موعد لإحالته إلى محكمة.
في غضون ذلك يستمر توقيف الناشط عزازيل ديب منذ نحو ثلاثة أسابيع لدى السلطات السورية، من دون معرفة أسباب الاعتقال أو صدور قرار قضائي بحقه.
في شمال شرق البلاد، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، الصحافي فراس البرجس قبل نحو أسبوعين، بتهمة “التعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية” كما ذكر ناشطون، من دون صدور بيان رسمي يوضح ملابسات التوقيف أو الإطار القانوني له.
وبحسب ناشطين فإن قسد ماتزال تحتجز أيضاً، الناشط الإنساني، “عبد الله عمر الدربوك” في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه “إذن عمل”، رغم أنه يشغل منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM).
وفي محافظة السويداء جنوبي البلاد، قتل الناشط أنور فوزات الشاعر بثلاث رصاصات، مؤخراً، والشاعر معروف بمواقفه المعارضة للشيخ حكمت الهجري، وحتى الآن، لم تُعلن أي جهة عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة.
وانتقد “العبد الله” وكثير من الناشطين والحقوقيين غياب أي تحرك من وزارة الإعلام السورية في ما يتعلق بتوقيف المصور أمجد عبد العال أو الصحافي فراس البرجس، كما لم تصدر نقابة المحامين أي بيان بشأن توقيف المحامي شميس محفوض.
في المقابل، لم تبدِ منظمات مجتمع مدني عدّة مواقف علنية حيال هذه القضايا، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول حرية التعبير والنصوص الدستورية ذات الصلة.
ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع المعتقلين والانتهاكات في سوريا ما يزال انتقائياً، وغالباً ما يتحدد وفق الجهة المسؤولة عن التوقيف أو الاعتداء، في ظل غياب آليات مساءلة عابرة للسلطات المسيطرة على الأرض.
