تقدّم محدود .. سوريا في المركز 177 عالمياً على مؤشر حرية الصحافة 2025

شكّل سقوط نظام “بشار الأسد” اللحظة الأهم في تاريخ الصحفيين/ات في “سوريا” بوصفه الفرصة التي طال انتظارها لنيل الحرية والعمل دون قيود السلطة ومحاذيرها ومخاطر مواجهة أفرعها الأمنية.

سناك سوري _ دمشق

وبينما احتلّت “سوريا” عام 2024 المركز 179 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” سنوياً بمناسبة يوم الصحافة العالمي، فإنها اليوم وبعد قرابة 6 أشهر على سقوط النظام، لم تتقدّم أكثر من مركزين لتحل في المركز 177 عالمياً والأخير عربياً لناحية “حرية الصحافة”.

الأمل بالوصول إلى حرية الصحافة كان في ذروته خلال الأيام الأولى لسقوط النظام، حين كان العاملون في الصحافة داخل البلاد يأخذون أول أنفاسهم بعد عقودٍ من التضييق والقمع والترهيب والمنع ومصادرة الحريات والاعتقالات وغيرها من الممارسات التي اعتادها نظام “الأسد” بحق الصحفيين/ات.

حرية مؤقتة

إلا أن لحظات فراغ السلطة بعد سقوط النظام وما نتج عنها من حرية عامة سرعان ما انتهت وبدأت تنشأ محاذير جديدة وخطوط حمراء من نوعٍ آخر على الصحفيين السوريين وغير السوريين داخل البلاد.

حيث بدأت السلطات الجديدة بتمييز واضح لصالح الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين عملوا في مناطق الشمال السوري قبل سقوط النظام، على حساب الصحفيين/ات الذين كانوا يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إضافة إلى فرض الحصول على موافقات مسبقة لمنح الإذن بالعمل الصحفي والتصوير بحيث يكون المنتَج خاضعاً لرقابة السلطة الإعلامية الجديدة.

بينما تعرّضت مؤسسات إعلامية مثل جريدة “الوطن” للسيطرة عليها من السلطات وتحويلها إلى جريدة رسمية، إضافة إلى السيطرة على إذاعة “شام إف إم” وتغيير إدارتها وإدارة صفحاتها على وسائل التواصل، في حين تمكّنت وسائل إعلام كانت ممنوعة من دخول البلاد في عهد النظام البائد من الحضور وافتتاح مقراتها في العاصمة وفي مقدمتها تلفزيون “سوريا” الذي بات يعتبر بمثابة التلفزيون الرسمي في ظل استمرار غياب بثّ التلفزيون السوري كمصدر رسمي للأخبار، بينما أعلن وزير الإعلام “حمزة المصطفى” أنه سيتم بدء بث قناة “الإخبارية السورية” في الخامس من أيار الجاري.

تضييق جديد على الصحفيين

وفي وقتٍ سابق، قال عدد من الصحفيين/ات لـ سناك سوري أنه تم استدعاؤهم لوزارة الإعلام وحين قاموا بمراجعة الوزارة كان الحديث أقرب للتحقيق عن أعمالهم الصحفية، وهو أمرٌ يهدّد حرية العمل الصحفي ويخضع الصحفيين/ات لنوع من الرقابة المستمرة التي تتحرّك في حال نشر أي محتوى لا يلائم توجهات الجهات الرسمية.

في حين، كشفت مصادر مطّلعة لـ سناك سوري أنه تم فصل صحفيين/ات من عملهم بسبب منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها ما حصل في الساحل السوري. بالإضافة إلى منح أعداد كبيرة من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومراكزها في المحافظات إجازات قسرية على غرار مؤسسات عامة أخرى ضمن خطة لإعادة الهيكلة وتخفيض أعداد الموظفين.

مع الإشارة إلى أن أحداث الساحل شهدت منعاً للصحفيين من دخول مناطق المواجهات باستثناء المراسلين المرافقين للقوات الأمنية الذين نقلوا الرواية الرسمية فقط لما حدث.

تغطية أحداث السويداء

ويتكرر الأمر اليوم مع التطورات الجارية في “جرمانا” و”صحنايا” و”السويداء”، بعدم وجود حضور إعلامي يغطّي الحدث إلا عبر مرافقة القوى الأمنية وتقديم الرواية الرسمية، في مقابل نقل رواية أخرى عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وما يحمله ذلك من مخاطر تتعلّق بالمصداقية وخطاب الكراهية والتحريض بعيداً عن المهنية التي من المفترض أن تتّسم بها الرسالة الصحفية.

وقد تعرّض الصحفيان “أكرم صالح” و”جودي حاج علي” من القناة الثامنة العراقية الكردية للتوقيف أثناء تغطيتهما الميدانية لأحداث “أشرفية صحنايا” بريف “دمشق”، وتم الإفراج عنهما بعد ساعات، حيث قال مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام “علي الرفاعي” أنه تم توقيفهما بشكل خاطئ من قبل إحدى الجهات الأمنية، فيما تحركت الوزارة مباشرةً للإفراج عنهما.

كيف تتقدّم حرية الصحافة في سوريا

لا يزال العاملون/ات في الصحافة السورية يأملون بغدٍ أفضل لناحية حرية التعبير والعمل الإعلامي، بالتوازي مع ضبط النشاط الإعلامي مهنياً بوضع ميثاق شرف يضبط المحتوى بأخلاقيات المهنة ويحول دون انتهاكات البعض للمهنية في محتواهم.

واقترح صحفيون/ات أعدوا ورقة غير علنية عن واقع الصحافة في سوريا أن تعيد السلطات السورية النظر في إجراءات المرتبطة بالعمل الصحفي بما يضمن:

• ضمان حرية العمل الصحفي في البلاد
• إلغاء التعامل بأذونات العمل وأي شي من توجيهات تدعو للحصول على الموافقات المسبقة للتغطية
• حيادية السلطات تجاه وسائل الإعلام ومنع التمييز بين الصحفيين/ات على أي أسس كانت باستثناء التمييز الإيجابي للصحفيات النساء
• اعتماد مبدأ علم وخبر في عمل وسائل الإعلام السورية بحيث لا تكون الوسيلة بحاجة لأكثر من إخطار لوزارة الإعلام بعملها دون الحاجة لموافقة عليه
• حماية حقوق الصحفيين/ات ومنع الفصل التعسفي وإعادة المفصولين لعملهم