تقدر قيمة الدعم للفرد حالياً 128600 فهل ستمنحها الحكومة للمواطن نقداً؟
أرقام مثل 50 ألف أو 300 ألف لن تكون عادلة.. وإجراء الحسابات ليس صعباً على الحكومة
بعد إعلان الحكومة السورية التحول باتجاه الدعم النقدي. أجرى سناك سوري حساباً لتكاليف الدعم الحالية في محاولة للخروج برقم تقديري عن قيمة الدعم النقدي المفترض أن تمنحها الحكومة للمواطن. وخرج بتقدير شهري يصل إلى 128,600 للفرد الواحد.
سناك سوري-خاص
ويبدو أنَّ حسابات حقل المواطنين لا تتفق مع بيدر الحكومة وخبرائها الاقتصاديين. فمن الواضح أنَّ المبلغ الذي يتم تداوله عن قيمة الدعم النقدي الشهري المقترح غير كافي بالنسبة للمواطنين.
ومنذ أن أعلنت الحكومة قبل يومين عن تحويل الدعم إلى نقدي داعية المواطنين لفتح حسابات بنكية في المصارف. يسود الشارع حالة من التخبط فيما يبدو أنَّ الهم الشاغل للمدعومين هو كم ستكون قيمة البدل النقدي؟.
أرقام متضاربة عن قيمة الدعم وصمت رسمي
وفي خضم محاولات الإجابة عن السؤال طُرحت الكثير من الأرقام مثل 500 ألف بالحد الأدنى ومليون ليرة بالحد الأعلى شهرياً. وجميعها أرقام تقديرية مبنية على معلومات جزئية ومقاربات في ظل غياب الشفافية بالبيانات والمعلومات الحكومية.
لكن ما قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، “علي كنعان” لإذاعة شام إف إم ينسف كلياً أحلام ورغبات الشارع. أو بصورة أدق كلفة احتياجاته، إذ قال إنَّ الأرقام المقترحة لقيمة الدعم وفق الدراسات تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة.
حسابات تقريبية.. وأرقام دعم خجولة
تتركز عملية الدعم الحالية على ثلاثة أمور رئيسية هي، مازوت التدفئة والغاز المنزلي والخبز، وهي أمور يمكن الوصول من خلالها إلى رقم تقريبي مقترح لقيمة البدل النقدي الشهري للفرد الواحد في الأسرة تقدر بـ 128,600 ليرة سورية مضافاً إليها سعر الأرز والسكر المدعومَين.
حصة الفرد من الخبز المدعوم تقدر بحوالي 888,000 سنوياً
فلنحاول قياس الأمور عبر تجزئتها مثلاً الخبز تقدر حصة الفرد من الخبز شهرياً بـ 10 ربطات بناءً على قياس مخصصات عائلة من 3 أفراد تحصل على 30 ربطة في الشهر. وبحسب مدير المخابز مؤيد الرفاعي فإنَّ تكلفة ربطة الخبز 7800 ليرة (جريدة تشرين). بينما تباع الربطة مدعومة بـ 400 ليرة أي أنَّ حصة الدعم المخصصة لكل فرد من الخبز هي قرابة 888,000 ليرة بالسنة. ونؤكد من جديد كلها أرقام تقريبية.
حصة الأسرة من دعم المازوت قرابة مليوني ليرة
بالانتقال إلى دعم المازوت، فإنَّ المخصصات السنوية لكل عائلة تبلغ 200 ليتر سنوياً بحسب ماهو معلن رسمياً. وبحسب آخر نشرة لسعر المازوت الحر فإنَّ سعر الليتر الواحد 11980 ليرة. بينما يباع للمواطن بمبلغ 2000 ليرة سورية أي يصل سعر مجمل المخصصات لدعم الأسرة سنوياً إلى 1,996,000.
حصة الأسرة من دعم الغاز أكثر من مليون ليرة
وصولاً إلى الغاز المنزلي، الذي تبلغ المخصصات منه بمعدل جرة كل 23 يوم بحسب تصريحات سابقة لـ مدير عمليات الغاز “أحمد حسون”. وبالتالي فإنَّ كل عائلة سورية يحق لها الحصول على نحو 16 جرة غاز سنوياً. ثمن الواحدة منها خارج الدعم 100 ألف ليرة، بينما تباع بمبلغ 20 ألف أي أنَّ المبلغ المخصص لدعم الأسرة من الغاز هو 1,280,000 سنوياً.
ويحصل السوريون اليوم على جرة غاز كل 70 يوم، و50 ليتر مازوت سنوياً لكن هذا ليس معياراً. لأنَّ السبب بقلة حصولهم على المادة هو قلّة التوريدات وبالتالي يجب منحهم الدعم بحسب المخصصات وليس الكميات الممنوحة منها.
ماهي حصة الأسرة تقريبياً من توزيع هذا الدعم؟
بجمع قيمة دعم المازوت مع قيمة دعم الغاز على اعتبار أنهما محددان للأسرة وليس للفرد فإنَّ مجموعهما 3,276,000.
وبالعودة للبيانات الحكومية فإنَّ متوسط عدد أفراد الأسرة هو 5 أفراد. فإذا قسمنا قيمة دعم الغاز والمازوت وهي 3,276,000 على عدد أفراد الأسرة المفترض أنه خمسة. فإنَّ قيمة الدعم المخصصة للفرد من قبل الحكومة في الوقت الحالي قبل رفع الدعم تكون 655,200 فقط على الغاز والمازوت. وإذا أضفنا لها قيمة دعم الخبز وهي 888,000 فإن المحصلة تكون 1,543,200 . وهو كما أشرنا سابقاً رقم تقديري في ظل غياب الشفافية الحكومية بالبيانات والمعلومات.
وانطلاقاً من قيمة الدعم المخصصة للأسرة المؤلفة من خمسة أفراد سنوياً فإنَّ تقسيم هذا الناتج على عدد أفراد الأسرة يعني أنَّ حصة الفرد الواحد سنوياً 1,543,200 ليرة سورية. أي أنَّ الحصة الشهرية للفرد 128,600 ليرة سورية. ويضاف لها بضعة آلاف تكلفة دعم السكر والرز شهرياً لكن يبقى الرقم تقريبياً.
ورقم 128,600 شهرياً هو تكلفة الدعم المقدرة وفق البيانات المتوفرة والتي جمعناها من خلال المخصصات المعلنة حالياً. وبالتالي يُفترض أنه الرقم الذي يجب تعويضه للفرد نقدياً مقابل رفع الدعم. وهو ليس رقماً كبيراً أساساً في ظل التضخم الحاصل والذي سيحصل. وغالباً ستذهب معظم الأسر لشراء الطعام به. مقابل تقنين مازوت التدفئة مثلاً.
ولم تأخذ الحسبة السابق ذكرها، قطاعات المياه والكهرباء والصحة أو التعليم في الاعتبار. والتي سيكون من الصعب جداً تأطيرها ضمن حصص شهرية، فيما يبدو أنَّ أحد الحلول المتاحة تقدير نسبة الاستهلاك بناءً على الاستخدامات والفواتير الحالية (شرط عدم وجود تقنين). ومنحها للمواطنين نقداً أو تجنيبهم دفعها وجعلها مجانية عند حد معين للاستهلاك.
