تعميم وزاري يمنع وسائل الإعلام من منح بطاقات للصحفيين
تضييق إضافي في ظل مخاوف من تسريبات قانون الإعلام الجديد
أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميماً بمنع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع.
سناك سوري _ دمشق
وذكر التعميم أن الحصول على هذه البطاقات للصحفيين والموظفين الإداريين يتم من الوزارة حصراً وتحت طائلة المسؤولية وذلك بناء على قانون الإعلام وتعديلاته.
في المقابل فإن وسائل الإعلام تتعرض وفقاً للتعميم لحرمانها من حق إصدار بطاقات تعريفية بموظفيها. والتي يكفي أن يحتاج صدورها إلى علم وخبر لاتحاد الصحفيين وليس للوزارة.
ويأتي التعميم في ظل الحديث عن قرب إصدار قانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره. بينما تتفاوت التسريبات عنه بين جهات تقول أنه سيكون قانوناً عصرياً يراعي تطورات المهنة. وبين أخرى تتحدث عن تشدده في ناحية ربط الصلاحيات أجمع بالوزارة وبالتالي تهميش دور اتحاد الصحفيين.
من جهة أخرى فإن مواد القانون المزمع إقراره غابت عن مكاشفة الصحفيين ومشاركتهم القرار بشأنها. فباتوا وهم أهل المهنة يحتاجون لمن يخبرهم عن مصيرهم في القانون الجديد الذي سيحكم عملهم.
حيث يتخوف الصحفيون من أن يحمل القانون الجديد مزيداً من التضييقات على حرية عملهم. وتغييب الحماية عنهم في ما يخص مهنتهم ونشرهم للمعلومات. لا سيما وأنهم في كثير من الحالات يجدون أنفسهم عرضة للمحاكمة وفق قانون جرائم المعلوماتية بذريعة أن وسائل الإعلام تنشر محتواها إلكترونياً. وأن تسمية موظف فاسد تدخل في باب القدح والذم.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الصحفيين عقد مؤخراً سلسلة مؤتمراته السنوية في فروعه بالمحافظات. ولم يأت النقاش على ذكر قانون الإعلام للأخذ برأي الصحفيين في مواده.