تعميم وزاري يحدد حالات إحالة الشكاوى لأقسام الشرطة

الوزارة تدعو القضاة للتدقيق بالشكاوى والإخبارات

سناك سوري _ دمشق

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم تعميماً على المحامين العامين وقضاة النيابة العامة يقضي بالتدقيق في كل شكاية أو إخبار يرد إليهم وعدم إحالته إلى أقسام الشرطة إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

وذكر التعميم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظّم قواعد الشكوى والإخبارات والإجراءات وأوجب على النيابة العامة تقصي وجود الجرم من عدمه وفيما إذا كانت طبيعة النزاع خلاف مدني ليس فيه شبهة جزائية.

داعياً إلى عدم إحالة الشكاوى لأقسام الشرطة إلا في الحالات التي نص عليها القانون وتستوجبها ضرورات التقصي الفنية وطبيعة بعض الجرائم التي تحتاج إلى أجهزة ومعدات وتقنيات استقصاء خاصة.

اقرأ أيضاً:وزير العدل: التفتيش جارٍ في محكمة النقض