تعميم وزاري لإنهاء حالات التوقيف بسبب تشابه الأسماء

الوزارة تدعو الجهات الرسمية لاعتماد الرقم الوطني

سناك سوري – متابعات

أصدر وزير العدل “أحمد السيد” تعميماً اليوم موجهاً للقضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية يدعو لاستيفاء كامل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني.

وجاء في التعميم أنه وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 التي نصت على منح المواطن رقماً وطنياً خاصاً به وهذا الرقم يتميز بأنه وحيد ودائم، فإن على جميع الجهات الرسمية الالتزام باستخدام هذا الرقم وتثبيته في كل المعاملات والسجلات لديها وجميع الوثائق الخاصة بالمواطن.

وقال البيان أن ذلك لإزالة أي تشابه في الأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود” مشيراً إلى أن على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمون التعميم وفق الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فايسبوك.

يذكر أن تشابه الأسماء تسبب في عدة حالات لتوقيف أشخاص غير مطلوبين ما دفع الوزارة للتوجيه باعتماد الرقم الوطني وعدم الاكتفاء بالاسم الثنائي أو الثلاثي للتعرّف إلى الشخص المطلوب.

اقرأ أيضاً: توقيف موزع موسيقي مشهور والسبب “تشابه أسماء”