ناقشت صحيفة تشرين الحكومية موضوع “إدارة ميزانية الأسرة”، ومن الطرف الأصلح بإدارتها هل الرجل أم المرأة. في بلد تفتقد معظم الأسر فيه للميزانية أساساً.
سناك سوري-دمشق
وورد في التحقيق العديد من الأحكام وأحدها على سبيل المثال ماقالته الأخصائية النفسية “غالية أسعيد”. أن الزوج قادر على استلام المصروف على اعتبار أن وارده المالي سيكون أكثر وقدرته على تحمل الأعمال الخارجية قد تكون أكبر.
وهناك العديد من النساء اللواتي نجحن بالحصول على دخل أعلى من دخل أزواجهنّ. نتيجة الطموح العالي وانكفاء بعض الرجال بقناعة إلى فكرة أن الوضع صعب وعلينا التأقلم معه. بوجود هذا النموذج من الخطأ التعميم بأنه يسري على كامل الرجال والنساء. تماماً كما من الخطأ تعميم فكرة أن دخل الرجل أكبر!
وبغض النظر عن تلك الأحكام التعميمية التي تمتلئ بها المادة الصحفية. فإن مجرد إثارة موضوع “ميزانية الأسرة” بحد ذاته مدعاة للألم. فمعظم الأسر لا تمتلك ميزانيات تكفي لأكثر من شراء الخبز المدعوم وبعض الخضار لعدة أيام قليلة في الشهر. فعن أي ميزانية نتحدث اليوم بظل الأوضاع المعيشية المزرية؟
وعلى سبيل الواقع، فإن كلا الطرفين اليوم الرجل والمرأة، يحاولان التملص من إدارة الميزانية. وكل طرف فيهما يحاول إلقاء المهمة على الطرف الآخر. لأن ببساطة القصة مو ميزانية “خزينة الدولة”، إنها ميزانية عائلة فقيرة مهما حاولت تقصر من هون وتختصر من هنيك ما عم تنجح بإدارة هالميزانية أم كم عشرتالاف ليرة.
