تشديد العقوبات بقانون حماية المستهلك.. هل ستشكل ردعاً للمخالفين؟
غرامات بملايين الليرات وعقوبات بالسجن لسنوات.. وما على المواطن إلا أن يعيّن خيراً
سناك سوري – متابعات
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، أنه تم إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون حماية المستهلك لجهة ضبط المخالفات المتكررة و تشديد العقوبات، التي ستصل إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.
مشروع القانون الذي تحدث عنه الوزير خلال لقائه مع التلفزيون السوري، أمس الثلاثاء، يحدد الأشخاص الذين تفرض بحقهم العقوبات السابقة، وهم كل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة، أو امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية، أو امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أياً من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد، أو من أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
الوزير أشار إلى أن مشروع القانون تضمن إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل، وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق التمويني، أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، إضافة لكل من قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيٍ من المواد أو السلع المدعومة، كما ستصبح عقوبة الإغلاق من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة واعتبار هذه التعديلات نافذة منذ صدور مشروع القانون الجديد.
اقرأ أيضاً: بعد عامين على جهوزيته.. قانون التموين يصل البرلمان خلال أسبوعين!
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “طلال البرازي”، قال في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة الوطن المحلية بتاريخ 5 نيسان العام الجاري إنهم يحاولون إصدار قانون حماية المستهلك المعدل بالتنسيق مع وزارة العدل قبل حلول شهر رمضان.
وعلى أمل أن يصدر القانون شديد العقوبات قريباً يبقى المواطن السوري في حالة انتظار وترقب لمدة فعاليته على أرض الواقع والفائدة من تطبيقه بحق المتاجرين بلقمة عيشه.
اقرأ أيضاً: التجار يستجيبون لـ البرازي بمبادرات خجولة
