تشبثوا.. عقوبات حماية المستهلك الجديدة على الطريق

لحين إصدار قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد ديروا بالكن عحالكن مواد غذائية مهربة ومغشوشة بالأسواق.

سناك سوري – متابعات

تجري في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على “قدم وساق” منذ سنوات عمليات إعداد مسودة تعديلات جديدة لقانون الوزارة رقم 14 لعام 2015 خصوصاً بما يتعلق بمضاعفة العقوبات التي يبدو أنها ليست رادعة لمخالفين.

وبحسب تصريح مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة “الوطن” المحلية فإن المسودة جاهزة بانتظار عرضها على الجهات المعنية كمجلس الشعب ومجلس الوزراء، “والخوف من أن يتطلب العرض على هيئات دولية مختلفة كون التهريب جاي لعنا من برات البلد”.

القانون الجديد بحسب المصدر سيتضمن إضافة مواد جديدة وتعريفات خاصة بالمواد التي كانت مبهمة لدى المراقبين لكنه لم يتضمن تعريفا لدور المراقب التمويني الذي كان دور البعض منهم سلبيا على مدار السنوات السابقة لناحية الرقابة وساهم في انتشار الكثير من المخالفات من خلال غض النظر عن المخالفات مقابل منفعته الخاصة أو الاتفاق مع أصحاب المحلات التجارية لإزالة أي مخالفة قبل أي جولة تموينية مرتقبة أي أن البعض منهم كان بمثابة مراقب لصالح التجار والباعة.

اقرأ أيضاً: المخالفات الجسيمة جديد وزارة التجارة الداخلية

عيوب كثيرة في القانون الحالي تحدث عنها المصدر ذاته ومنها وجود مخالفات يعاني منها المواطن يوميا وشكلت فرصة كبيرة لاستنزاف جيوب ذوي الدخل المحدود وإفراغها من محتوياتها مثل الامتناع عن إعطاء فاتورة أو امتناع البائع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن عنها أو الربح المحدد لها.

وفي موضوع المتاجرة بالمواد الإغاثية التي خصصتها الحكومة للمحتاجين تم مضاعفة عقوبة المتاجر بها نحو سبع مرات أي ارتفعت من 30 ألفا إلى 200 ألف ليرة سورية لتكون رادعة، في حين تم رفع غرامة تسوية مخالفة عدم تقديم الفواتير من 150 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية تتم معالجتها في مديرية التجارة الداخلية التي جرت فيها المخالفة دون إحالتها إلى القضاء اختصارا للوقت” وبالرغم من أهمية الوقت بالنسبة لكل مواطن فهو متخوف من أن تتم لفلفة القصة بأرضها ويادار ما دخلك شر وسوابق بعض المراقبين خير دليل على ذلك”.

اقرأ أيضاً: بعد عامين التجارة الداخلية تكتشف خطأًً دفع ثمنه ملايين السوريين

ولأن صحة المواطن من أولويات الوزارة كما تقول، فقد أقرت بارتفاع حالات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية (يعني بيع المواد منتهية الصلاحية) “بس ياخسارة مو طالع شي باليد لأن الخارجين عن القانون كتار ومابتلحقلن الوزارة ضبوط”، وبانتظار إقرار وتطبيق التعليمات التنفيذية للقانون الصارم الجديد يطالب المواطنون بالاستعداد والتأهب التام لمشافي القطاعين العام والخاص تحسباً لحالات تسمم غذائي أو ماشابه نتيجة المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة.