يوضح تقرير صادر عن اتحاد العمال، تزايد أعداد الموظفين المتقدمين بطلب استقالة. بسبب تدني الراتب في سوريا. وعدم كفايتها جتى لمصاريف النقل ببعض الأحيان. وهو ما يهدد المؤسسات الحكومية، ويفرض على الحكومة إيجاد حل سريع لمشكلة تدني الرواتب والتي يبلغ متوسطها 100 ألف ليرة. لا تكفي أكثر من لوازم طبخة واحدة لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص.
سناك سوري- دمشق
ويقول التقرير الذي نقلته صحيفة تشرين إن الأشهر القليلة الماضية شهدت زيادة أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة. تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها سوريا.
وحسب التقرير فإن 516 طلب استقالة سجل في محافظة اللاذقية بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل و149 من عمال مؤسسة التبغ. و58 من عمال في قطاع الزراعة و31 من عاملي مديرية الصحة و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.
وأضاف التقرير أن 400 موظف في السويداء قدموا طلبات استقالتهم. و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية. ليصل بذلك عدد المستقيلين المُعلن عنهم إلى 1216 عاملاً وعاملة خلال النصف الأول من 2023.
وأشار التقرير أن زيادة أعداد المستقيلين وطلبات الاستقالة من القطاع العام ارتفعت منذ النصف الأول من العام الجاري.
ويعيش الموظف الحكومي السوري حالة اقتصادية مزرية إذ لا يتجاوز دخل الموظف من الدرجة الأولى 120 ألف ليرة سورية. ولا يتناسب مع الأساسيات التي تحتاجها العائلة السورية. فالراتب لا يكفي لشراء كيلو من اللحم إذ تجاوز سعر اللحم الأحمر في أسواق دمشق 80 ألف ليرة سورية ولا يفي الراتب بالاحتياجات اليومية للمواطن السوري.
إجراءات غير مجدية
ومع ازدياد طلبات الاستقالات في القطاع العام لجأت الحكومة السورية إلى إجراءات مثل رفع سن التقاعد ومنع الاستقالات. حيث تم رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العام الفائت إلى 70 عاماً للأستاذ والأستاذ المساعد وإلى 65 عاماً للمدرس.
وكان مجلس الشعب السوري يناقش مشروع قانون خاص برفع سن التقاعد للأطباء إلى 65 سنة. وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب تمديد اختياري حتى سن السبعين وفق ما صرح به عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان السوري “فيصل جمول” لجريدة الوطن السورية.
لا تبدو سياسة رفع سن التقاعد ومنع الاستقالات سياسة صائبة لمنع الموظفين من الاستقالة لا سيما أن الموظف الحكومي السوري. لا يكفيه راتبه الشهري أجور مواصلات يصل بها إلى عمله. والوضع بات يحتاج لزيادة راتب حقيقية ومنطقية وسريعة.
