سوريا:تعميم بمصادرة البضائع التي يتم التلاعب بأسعارها

عقوبات التلاعب بالأسعار تصل إلى سنة حبس ومليون ليرة غرامة

سناك سوري _ دمشق 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات تطلب خلاله التشدد في الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية في الفعاليات التجارية.

ودعت الوزارة إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى القانون رقم 14 لعام 2015 لاسيما المادتين 10 و27 منه، حيث تنص المادة 10 على أنه يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا “أيا كان نوعها” أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت.

كما لا يجوز أن تسبب أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير.

اقرأ أيضاً:المحافظات السورية … إقبال على المعقمات والمنظفات وزيادة في بعض الأسعار

فيما نصت المادة 27 من القانون على عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مليون ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين لكل من أخفى مواداً وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق، ولكل من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، ولكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير، ولكل من رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير، ولكل من يخالف المادة 10 المذكورة سابقاً.

ونوّه تعميم الوزارة إلى أنه في حال كانت المخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار فيتم العمل على حجز المواد في المحلات المخالفة وبيعها بإشراف مديريات “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بالأسعار المحددة مع الإشارة إلى التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين.

يذكر أن أزمة كورونا والقرارات الحكومية المتخذة للوقاية من الفيروس بما فيها قرارات حظر التجول وتقييد الحركة، رافقتها موجة غلاء وارتفاع في أسعار السلع لاسيما الغذائية منها، خاصة مع حالة الترقب من احتمال فرض الحظر الكامل للتجول والتي أسهمت في ارتفاع معدلات الطلب على المواد الغذائية التي رفع بعض التجار أسعارها مع تزايد الطلب عليها.

اقرأ أيضاً:ليلى سمور: الأسعار في سوريا مثل فرنسا (قلبنا كان حاسس)