بين موسكو ودمشق كيف تمت مواجهة العقوبات الغربية

تسببت العملية العسكرية الروسية في “أوكرانيا” بفرض “الولايات المتحدة” والدول الأوروبية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على “موسكو”.

سناك سوري _ دمشق

وانضمت “روسيا” بذلك إلى الدول التي تواجه عقوبات الغرب، وفي مقدمتها “سوريا” لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية، أظهرت نوعاً من القدرة على مواجهة العقوبات وعدم اتخاذها كذريعة لتبرير أي تدهور في مستوى معيشة المواطنين الروس.

القطاع المصرفي الروسي كان هدفاً رئيسياً للعقوبات الغربية، الأمر ذاته الذي ينطبق على الحالة السورية، وكما تم عزل المصارف الروسية عن نظام المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن المعروف باسم “سويفت” الأمر الذي حدث في وقتٍ سابق مع القطاع المصرفي السوري حين تم عزل المصارف السورية عن الشبكة العالمية.
لكن “موسكو” لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه العقوبات، وردّت على استبعادها من “سويفت” بالتوجه نحو دخول نظام الدفع الدولي الصيني “سي آي بي إس” كما استعاضت على سبيل المثال عن خدمات بطاقتي “فيزا كارد” و”ماستر كارد” بالاتفاق مع مصرف “يونيون باي” الصيني لتأمين بديل من أجل الدفع الإلكتروني، بينما لا تزال “سوريا” بانتظار معجزة إنشاء منظومة الدفع الإلكتروني ومواكبة التحولات العالمية بالاستغناء عن العملة الورقية وممارسة عمليات الشراء إلكترونياً.

من جهة أخرى عملت “روسيا” على الاستعاضة عن التجارة مع الدول الغربية لا سيما بما يخص تصدير الغاز، بأن فتحت قنوات تجارية مع “الصين” ووقّعت سلسلة اتفاقيات تمتد بعضها إلى 30 سنة لتصدير كميات من الغاز إلى “الصين” رداً على القرار الألماني بتعليق العمل بخط “نورد ستريم 2” القادم من “روسيا”، بينما لم نشهد في “سوريا” رغم الحديث القديم المتجدد للمسؤولين الحكوميين عن التوجّه شرقاً أي مشروع حقيقي ملموس لتعويض الأسواق التي خسرت البلاد فرصة تصدير بضائعها إليها منذ بداية الأزمة.

“روسيا” ومنذ العام 2014 مع بداية أزمة “شبه جزيرة القرم” بدأت تتلمّس أثر العقوبات الغربية وإن لم تكن بالشدة التي وصلت إليها حالياً، لكن الحكومة الروسية وضعت نصب أعينها البحث عن طرق لمقاومة العقوبات بأكبر قدر ممكن فتوجّهت لتعزيز الصناعات المحلية لتوفير السلع دون الحاجة لاستيرادها وتحمّل أعباء ذلك الاستيراد، في المقابل تكرّرت في الآونة الأخيرة شكاوى الصناعيين في “سوريا” من التضييق عليهم سواءً جمركياً أو لوجستياً بعدم توفر الكهرباء لتشغيل مصانعهم.

الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” سارع مع أواخر الشهر الماضي إلى توقيع مرسوم ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة العقوبات، ينص على منع السكان من تحويل الأموال إلى الخارج وإيداع الأرصدة في المصارف الأجنبية ويبدو لافتاً في النموذج السوري أن مبالغ تقدر بمليارات الدولارات تبدّدت نتيجة إيداعها في المصارف اللبنانية بدلاً من إبقائها داخل البلاد.

يفتح المثال الروسي باب التساؤلات عن إمكانية تعميمه في دول أخرى تعاني من العقوبات وبالطبع فإن “سوريا” في مقدمتها، علماً أن التجربة السورية مع العقوبات ليست وليدة الأمس وليست حتى وليدة الأزمة بل تمتد في جذورها إلى عقود مضت، فهل كان بإمكان الحكومات السورية المتعاقبة أن تتخذ من الإجراءات ما يحد من أثر العقوبات؟ وهل من الممكن أن الحماس الصيني لاستثمار الانكفاء الروسي عن “أوروبا” واستبداله بعلاقات مع “بكين” لا يماثله حماس مماثل من “الصين” تجاه “سوريا”؟ وهل ستظهر حلول جديدة في “سوريا” بناءً على التجربة الروسية للتخفيف من أثر العقوبات التي أثقلت كاهل المواطنين؟

اقرأ أيضاً: أوكرانيا تؤخّر الحل السوري … صواريخ كييف تُسمَع في دمشق