بيان انتصار الثورة .. حظر لأحزاب الجبهة وحلّ الأجسام الثورية السياسية والمدنية

تباينت الآراء حول بيان إعلان انتصار الثورة السورية الصادر أمس بين من اعتبرها إجراءات متوقّعة وبين من احتفل بها في الساحات والشوارع وبين محذّرين من إعادة إنتاج حكم فردي.

سناك سوري _ دمشق

وبعيداً عن الجدل الذي أثارته طريقة إخراج مشهد المؤتمر، والحديث عن تأخره أكثر من 50 يوماً، وعن أن قراراته كان من المفترض أن تخرج عن مؤتمر حوار وطني، فإن البيان حمل عدة نقاط بعبارات عمومية تثير التساؤلات وتحتاج المزيد من التوضيح.

يبدأ البيان بمقدمة توضح أنه صادر عن “إدارة العمليات العسكرية” وهي تحالف الفصائل التي خاضت معركة “ردع العدوان”، لتكون آخر المعارك ضد النظام البائد وانتهت بإسقاطه يوم الثامن من كانون الأول.

بيان انتصار الثورة

حيث استخدم البيان عبارة مفادها «إننا في إدارة العمليات العسكرية نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكّل الشرعية الناطقة باسمه»، في رسالةٍ بأن المجتمعين يستندون إلى “الشرعية الثورية” في قراراتهم لا سيما مع إلغاء العمل بدستور 2012.

كما أعلن البيان إيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية – مثل قانون الطوارئ – وحل مجلس الشعب، إضافة إلى حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية، مقابل إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين على حد تعبير البيان.

ماذا عن الأحزاب

قرّر المؤتمرون حلّ حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” كما كان متوقعاً، لكن اللافت في القرار كان عبارة «يحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر»، والتي بقيت غامضة ودون معيار واضح.

فهل يعني القرار منع أعضاء تلك الأحزاب من تشكيل أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب جديدة؟، أم حظر إنشاء أحزاب تحمل أفكاراً مماثلة لأحزاب الجبهة، وبالتالي يكون من المحظور إقامة أي حزب يدعو للقومية العربية مثل “البعث” أو للماركسية مثل “الحزب الشيوعي” أو للقومية السورية مثل “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

عبارة فضفاضة تهدّد العمل السياسي

البند السابع من البيان بدأ بالإعلان عن حلّ جميع الفصائل العسكرية، وهي خطوة انتظرها السوريون وطالبوا بها ليكون للدولة جيش موحّد وينحصر السلاح بيد الدولة ذات السيادة.

لكن تتمة البند بدت غامضة حيث نصّت على حلّ الأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، دون توضيح ذلك.

فمن المفهوم حلّ الفصائل وهي خطوة مطلوبة وإنجاز هام للبلاد يجنّبها نشوب أي صراع مسلح جديد لسبب أو لآخر، لكن ما الهدف من حلّ الأجسام السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة؟ فكيف ستتحوّل الأحزاب مثلاً إلى جزء من مؤسسات الدولة؟ ولماذا يتم حلّ الأجسام المدنية؟، أسئلة كثيرة لا تزال بانتظار إجابة وتوضيح.

يخلص البيان في الختام إلى إعلان “الشرع” رئيساً للدولة في المرحلة الانتقالية، لكنه لا يضع سقفاً زمنياً لهذه المرحلة، ولا يوضح كيفية اختتامها وإلى ماذا ستفضي في نهايتها؟.

كما تم تفويض “الشرع” بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه لحين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

وقد يكون من المفهوم أن “المجلس التشريعي” سيأتي بالتعيين لتعذّر إقامة أي انتخابات، علماً أنه لم يتم وضع أي معايير لاختيار أعضائه، لكنه هنا أيضاً بدون جدول زمني لانتهاء مهمته ودون توضيح الجهة التي سيصدر عنها “الدستور الدائم” للبلاد.

النقطة الأبرز أن البيان لم يأتِ على ذكر الحوار الوطني مطلقاً، علماً أن قراراته كان من المنتظر لها أن تخرج عن مؤتمر حوار جامع للأطياف السياسية والاجتماعية لا أن يقتصر القرار على الفصائل العسكرية فحسب، وقد سبق المؤتمر بتسريبات مفادها أن الإدارة السورية قررت تأجيل الحوار الوطني وتمديد عمل الحكومة المؤقتة 3 أشهر إضافية بعد أن كانت ولايتها ستنتهي أول آذار بحسب إعلان رئيسها “محمد البشير” منذ لحظة تولّيها لمهامها.