بدأت مسيرة “الائتلاف” بالتراجع منذ الأشهر الأولى لإطلاقه
سناك سوري _ دمشق
تأسس منذ سبع سنين بالضبط في العاصمة القطرية “الدوحة” كيان جديد للمعارضة السورية أطلق عليه مؤسسوه اسم “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”.
تشكّل “الائتلاف” ممّا قد يسمّى “توسعة” للكيان السابق المتمثّل بـ” المجلس الوطني السوري” مع الإبقاء على المجلس الوطني وتقديمه كواحد من مكونات الائتلاف الذي أراد مؤسسوه إظهاره ككيان يمثّل كافة قوى المعارضة.
إلا أن “الائتلاف” وعكس ما قد يوحي اسمه لم يكن منفتحاً على جميع الأطراف المعارِضة بل اقتصر على الشخصيات والتيارات المتشابهة في الرؤية إلى حدٍّ بعيد والمدعومة من جهات متقاربة أو من الجهات نفسها، فلم يكن “الائتلاف” مهتماً بانضمام قوة سياسية معارضة مثل “هيئة التنسيق الوطنية” مثلاً فاكتفى بما لديه وأعلن عن نفسه في 11 تشرين الثاني 2012.
في تلك الأثناء كانت الحكومة السورية في “دمشق” تواجه أوج العداء السياسي من حكومات إقليمية وعربية ودولية، وحاول “الائتلاف” أن يقدّم نفسه كبديل عن الحكومة أمام الدول الأخرى، لكنه لم ينجح في كسب الاعتراف سوى من الدول الداعمة له أصلاً كالدول الخليجية و”تركيا” إضافة إلى دول أخرى تدور في فلكها أو منظمات مثل “جامعة الدول العربية” باستثناء “لبنان” و”العراق” و “الجزائر”، كما نال اعترافاً من “الولايات المتحدة” وبعض الدول الغربية.
الاعتراف بالائتلاف جاء على صيغة أنه “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”! وربما أودى هذا الاعتراف بصيغته غير الواقعية تماماً بأعضاء “الائتلاف” أن يظنّوا أنهم فعلاً احتكروا تمثيل السوريين وبشكل “شرعي”! في وقتٍ كان شبه مستحيل لأحد ادّعاء تمثيل جميع السوريين معاً والزعم بشرعية تمثيله ذاك مع غياب أي نوع من الانتخابات أو التصويت أو حتى وضوح حجم التمثيل.
سرعان ما سيبدو الاعتراف بالائتلاف شكلياً، حيث بقيت الحكومة السورية تمثّل “سوريا” في المنظمات الدولية وفقاً للقانون الدولي، وبينما شغل الرئيس الأول للائتلاف “معاذ الخطيب” مقعد “سوريا” في جلسة الجامعة العربية في آذار 2013 بقيت تلك التجربة يتيمة ولم تتكرر لاحقاً.
اقرأ أيضاً:“الائتلاف المعارض” يلفظ أنفاسه الأخيرة!
في آذار 2013 قرر “الائتلاف” تشكيل حكومة، وأطلق عليها تسمية “الحكومة السورية المؤقتة” وعيّن فيها رئيساً ووزراء، إلا أن محاولات تلك الحكومة إثبات صحة تمثيلها واستثمار اعتراف بعض الدول بالائتلاف باءت بالفشل، فمثلاً بدأت في العام 2015 مشكلة جوازات السفر التي أصدرتها “المؤقتة” بالظهور وتعرّض كثير من السوريين الذين استخرجوا تلك الجوازات للتوقيف أو الترحيل بتهمة التزوير ابتداءً من المطارات التركية وصولاً إلى “أوروبا” فلم يكن “الاعتراف” بالائتلاف كفيلاً بالاعتراف بالوثائق الصادرة عنه.
ولاحقاً كان أبرز تحول في مسيرتها عندما أعلنت جبهة النصرة تشكيل حكومة الانقاذ التي سحبت البساط من تحت المؤقتة في إدلب، وانحصر دور الاخيرة شكلياً في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، ولم يكن دوراً ذا تأثير يذكر في ظل وجود الوالي التركي وممثلي تركيا وعلاقتهم المباشرة مع كل صغيرة وكبيرة في مناطق درع الفرات.
من جهة أخرى يتلقى “الائتلاف” دعماً معلناً من “قطر” و “تركيا” لناحية الدعم المادي من تمويل وتأمين مقرات إلى جانب الدعم السياسي من “الولايات المتحدة” التي تعتبره ممثلاً عن المعارضة.
إلا أنّ “الائتلاف” على أرض الواقع واجه منذ بداياته تحديات داخل المعارضة فعلى سبيل المثال أعلن 80 فصيلاً عسكرياً (ينتمون للجيش الحر) عام 2013 سحب اعترافهم بالائتلاف واتهموه بالفشل.
ظل الائتلاف يتقدم في الحضور الدولي ويتراجع تدريجياً وراح النفوذ التركي يزداد فيه على حساب نفوذ باقي القوى الإقليمية الأخرى، حتى اتهمه البعض بأنه ائتلاف الإخوان المسلمين، إلا أن الضربة القاصمة له كانت في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض وبدعم من السعودية، حيث سحبت الهيئة جزءاً كبيراً من الدعم والاعتراف الدولي والاقليمي، وراح دور الائتلاف يتراجع تدريجياً إلى أن أصبح مسيراً للحكومة المؤقتة في أحسن الأحوال.
في نيسان 2018 وصل التخلي عن الائتلاف إلى أبرز الشخصيات التي أطلقته فأعلن كلٌّ من “جورج صبرة” و “خالد الخوجة” و “سهير الأتاسي” استقالتهم من الائتلاف نظراً لما سمّوه انحراف المسار السياسي للائتلاف.
يرى كثيرون أن مسيرة “الائتلاف” بدأت بالهبوط بعيد تأسيسه بقليل، ولم يتمكّن من تحقيق إنجاز على مستوى جمع المعارضة أو إفادة السوريين أو تقديم طرح سياسي مختلف بهدف التوصل إلى حل للأزمة، وراحت ترتفع أصوات بضرورة إجراء المعارضة السورية مراجعة في التفكير والأسلوب وللهيئات التمثيلية إلا أن هذه الأصوات لم تلقَ أذناً تسمع.
وبعد مسيرة طويلة من تصعيد الخطاب يشارك “الائتلاف” كجزء من المعارضة الممثلة في “الهيئة العليا للتفاوض” إلى جانب جهات معارضة أخرى، وقد شارك أعضاء “الائتلاف” في معظم مؤتمرات الحوار والتفاوض مع الجانب الحكومي دون جدوى، ولم تظهر نتائج فعلية لخفض التصعيد الكلامي والاحتكام إلى الحوار إلا في العام الماضي حين تمّ إقرار العمل على إطلاق حوار وتفاوض مباشر حول الدستور وذلك خلال مؤتمر “سوتشي” للحوار السوري.
هي مراجعة عامة لمسار الائتلاف في ذكرى تأسيسيه، إلا أن نشوء وتراجع الهيئات التمثيلية للمعارضة السورية يحتاج بحثاً عميقاً وتحليلاً لجذر مشكلاته التي ربما يكون أبرزها ادعاء التمثيل وسياسية الاقصاء التي ظهرت مع ادعاء “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”.
اقرأ أيضاً:الائتلاف عن حملة ترحيل اللاجئين من “تركيا”: ادعاءات.. ناشطون: “الائتلاف” خايف يترحل
