أثار إعلان الحكومة بما يخص “ظاهرة الأمبيرات” في سوريا كما وصفتها جدلاً واسعاً في السوشيل ميديا. خصوصاً أن الأمبيرات باتت شبه قانونية بعد حصول أصحابها على تراخيص من البلديات والمحافظات.
سناك سوري _دمشق
وقالت صفحة مجلس الوزراء في “فيسبوك”، إن الحكومة وجهت كتاباً لوزارة الإدارة المحلية. لتوجيه المحافظين التدقيق فيما “يثار حول ظاهرة بيع الكهرباء عن طريق الأمبيرات”. لافتة أنه سيتم فرض عقوبات شديدة بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. حسب ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الفائت.
وانهالت التعليقات و المنشورات من قبل المتابعين المهتمين بهذا الموضوع، للاستفسار حول مدى صحة هذا القرار. وطالب بعضهم بتوضيح تفاصيله.
لا سيما أن الكثير من المناطق السورية تعتمد بالمطلق عليها، وهي موجودة منذ سنوات طويلة. تعيلهم بأشغالهم اليومية وتأمين الحد الأدنى من متطلبات استخدام الكهرباء في ظل التقنين القاسي المفروض على البلاد.
وقال المحامي “عارف الشعال” إنه وعلى حد علمه، لا يوجد قوانين تجرم بيع الطاقة الكهربائية المولدة بالأمبيرات. مضيفاً «فعلى أي أساس يهدد ويتوعد السيد رئيس مجلس الوزراء؟. بحسبان أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الدستوري “لا جريمة بدون نص” يحظر على السلطة التنفيذية أو القضائية اختراع جرائم على كيفها».
الصحفي “فراس القاضي”، استغرب القرار خصوصاً أن جلسة الحكومة الأسبوع الفائت لم تذكر شيئاً عن مناقشتها لموضوع الكهرباء. ولفت إلى أن محافظة دمشق بدأت بمنح الرخص للأمبيرات بشكل رسمي منذ أسبوعين، أي أن الأمر لم يعد ظاهرة.
الأمبيرات ضرورة
ورغم تكلفتها المالية الكبيرة وعدم قدرة كثير من السوريين على الاشتراك بها. إلا أنه ومن خلال التعليقات يبدو واضحاً حاجة البعض الماسة لها. لمتابعة أعمالهم في ظل التقنين القاسي، وقال المهندس “أيهم محمود”: «الظلام عليكم، تناهى إلى سمعنا أن بعض الأخوة الملاعين المحتالين. قاموا بتأمين أمبيرات كي يمارسوا أعمالهم أو لكي يقرأ ويتعلم أولادهم، وهذا لا يجوز شرعاً. الأمبيرات بدعة… وكل بدعة ضلالة».
وطالب بعض من المواطنين بحل أزمة الكهرباء قبل إلغاء الأمبيرات، وعلق “محمد”: «أمنوا الكهرباء وخلوا العالم تمشي مصالحها». كرغبة “هاني”زميله بالوطن”.
وأوضح الصحفي “بلال سليطين” «أن مسؤولية الدولة تجاه المواطن هي تأمين الكهرباء له على مدار الساعة. وعندما تعجز الحكومة عن تأدية التزامات الدولة عليها تسليم الدفة لحكومة أخرى وليس منع الحلول البديلة عن الناس “الأمبير”».
مشيراً أن ظاهرة الأمبيرات عمرها أكثر من ٩ سنوات، (فهل يعقل أن مجلس الوزراء اليوم سمع بها حتى يقول ” مايثار حول بيع الطاقة الكهربائية الأمبير!).
النقطة ذاتها أثارها “محمد” حول مدة وجود الأمبيرات، معلقاً «لسه عم نعيش مرحلة الإنكار. لما يكون الخطاب الرسمي “فيما يثار عن ظاهرة الأمبيرات” بعد 12 سنة من وجودا كأمر واقع فهاد صار ما بعد الإنكار».
وبالعودة للقوانين السورية المتعلقة بواقع الكهرباء، هدف القانون “32” الصادر عام 2010، إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني. والسماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. إضافة لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.
وأتى القانون “41” عام 2022، الذي أكد على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتوليد الكهرباء.
يذكر أن وزير الكهرباء “غسان الزامل”، أكد أكثر من مرة أنهم لن يشرعنوا استخدام الأمبيرات. في حين قال مدير الإنارة في محافظة “دمشق”. “وسام محمد” مؤخراً إن استثمار الأمبيرات وسط العاصمة دمشق. جاء «للحفاظ على الناحية التجميلية للمنطقة، واستبدال المولدات المنتشرة بالشوارع بمولدة مركزية واحدة. يمكن للجميع استثمارها والاستفادة منها».
