بعد سنين من المعاناة… الداخلية تلغي بعض الموافقات الأمنية
وزارة الداخلية أعلنت إلغاء شرط الحصول على موافقة أمنية على الوكالات الخارجية.
سناك سوري _ متابعات
رغم أنه مؤرخ بتاريخ 12 أيلول انتشرت البارحة صورة لقرار صادر عن وزارة الداخلية بإلغاء الموافقات الأمنية عن الوكالات الخارجية.
وقد حدّد الكتاب أنواع الوكالات التي أعفاها من الحصول على موافقة أمنية و هي الوكالات المتعلقة بالمراجعات الإدارية و التي تتضمن مراجعة شعب التجنيد أو تسوية أوضاع الموكلين أو الحصول على أوراق رسمية كوثائق التخرج و الشهادات الجامعية و غيرها و دفع البدل النقدي لخدمة العلم و الحصول على جواز سفر و الوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية كإجراء معاملات الزواج و الطلاق و معاملة حصر الإرث و تسجيل الولادات و الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية.
القرار المتداول عبر صفحات وسائل التواصل لقي ترحيباً من المتابعين كونه يخفّف عنهم عبء الحصول على الموافقة الأمنية حيث عانى المواطنون في كثير من الحالات عرقلة معاملاتهم الإدارية التي قد تكون مستعجلة كوثيقة التخرج أو تأجيل خدمة العلم أو بيع عقار ما نتيجة تأخر حصولهم على الموافقة الأمنية على وكالاتهم رغم أنها مصدقة من الخارجية!
و على الرغم من أن قرار الإلغاء صدر متأخراً إلا أن إصداره و التوجه نحو المزيد من الاستغناء عن الموافقات الأمنية غير المبررة بات مطلباً عاماً و قد ذكر متابعو القرار تعليقاً على إصداره حالات كثيرة يتعرض بها المواطن السوري للابتزاز المادي للحصول على موافقة أمنية و طالبوا بإزالة الموافقات الأمنية عموماً و ما يتعلق منها بمعاملات البيع و الشراء خاصة كونها أصبحت وسيلة للارتزاق على حساب مصالح المواطنين و تفتح الباب لسماسرة الموافقات لينهبوا المواطن و يبتزوه بتخويفه من وضعه الأمني بحجج كاذبة.
يذكر أن هذه الإجراءات المعقدة والتضييق على المواطنين في الداخل يزعزع ثقة المواطن بالدولة ويحول دون عودة مئات آلاف اللاجئين.
