بعد رفض طلب اعتصامه .. حزب الشباب يتهم مسؤولي الداخلية بالجهل
الحزب يعتزم الطعن بالقرار .. وتقديم طلب ترخيص وقفة احتجاجية أخرى
أصدر حزب “الشباب للبناء والتغيير” المعارض اليوم بياناً اتهم فيه المعنيين في وزارة الداخلية بالجهل بحقيقة وروح القانون. بعد رفض طلبه تنظيم اعتصام ضد الحكومة.
سناك سوري _ متابعات
وقال البيان الذي استعرض فيه الحزب رأيه برد وزارة الداخلية المتضمن رفض طلب الاعتصام. أن ما ورد في الرد يُعتمد لوحده كمبرر لوقفة احتجاجية. لأن اللجنة المصدرة للقرار لم تدرِ أن أحد أهم دوافع طلب الاعتصام. هو التخبط الحكومي في التعاطي مع كارثة الزلزال. بل اعتقدت نفسها منشغلة بالتعاطي مع تداعيات الكارثة.
وتابع البيان أن اللجنة مصدرة القرار لم تطّلع ربما على قانون التظاهر السلمي. مضيفاً أن الحزب ينصح المعنيين في الوزارة باتباع دورة قانونية تخصص للحديث عن التظاهر السلمي ومبرراته كحق دستوري مقدّس.
الحزب المعارض والمرخّص في الداخل السوري. استعرض في بيانه المادة 6 من المرسوم 54 لعام 2011. الخاص بالتظاهر السلمي. والتي تنص على أن من حق الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة. ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة. أن تعدّل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها. إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر. على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. كما يتعيّن على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين.
اقرأ أيضاً:اعتصام في دمشق يدعو لإسقاط الحكومة السورية
وأوضح الحزب أنه وبناءً على المادة القانونية فقد كان بإمكان اللجنة تغيير موقع الاعتصام وليس الاستناد إليه كمبرر لعدم الموافقة. معتبراً أن ذلك يشير بوضوح إلى جهل اللجنة أو تجاهلها للقانون وفي الحالتين خلل خطير على حد تعبير البيان.
“الشباب للبناء والتغيير” سيواصل بحسب البيان سعيه للحصول على ترخيص لوقفة احتجاجية قادمة. في مكان وموعد آخر. ومراعاة رد الذرائع الواردة بقرار اللجنة. إضافة إلى تقديم طعن بالقرار المذكور أمام محكمة القضاء الإداري.
في حين. ختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه سيسلك الطرق القانونية لإعادة الدعوى القضائية الحزبية. اعتراضاً على ما سمّاها اللهجة غير المؤسسية وغير المهذبة. التي نال فيها القرار من هيبة الحزب كشخصية اعتبارية مرخّصة. خاص في الفقرة التي نصح فيها من وجّه القرار بالابتعاد عن تسجيل المواقف الزائفة لأبعاد شخصية.
وكانت لجنة شؤون التظاهر في وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً رفضت فيه طلب الحزب تنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء. للمطالبة بإسقاط الحكومة. وقالت أن الظروف الاستثنائية نتيجة الزلزال لا تسمح حالياً بالاعتصامات. إضافة إلى أن موقع الاعتصام يقع على طريق عام وأمام مشفى عام. ما قد يؤدي لتعطيل حياة المجتمع وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.
