“حماة”.. حماية المستهلك تغض النظر عن ارتفاع أجور التكاسي لأسباب اجتماعية!
وزارة النفط قالت لا مبرر لرفع الأجرة لأن المخصصات تكفي، والسائقون رفعوا الأجرة بحجة أن المخصصات لا تكفي، والمواطن آكل المقلب بكل الحالات!
سناك سوري – متابعات
لم تنطبق حسابات حقل وزارة النفط على حسابات بيدر سائقي الأجرة، وما اعتبرته الوزارة أمراً لا مبرر له، وجد له السائقون أكثر من مبرر، حيث رفع سائقو سيارات الأجرة “التكاسي” في مدينة”حماة” أجور النقل، بسبب عدم كفاية المخصصات التي حددتها الوزارة في قراراها الأخير، بـ 350 ليتر شهرياً، في حين قالوا إنهم يحتاجون لاستهلاك 250 ليتر إضافية، يشترونها بالسعر الحر البالغ 375 لليتر الواحد، وهو ما اعتبروه سعراً مرتفعاً، إضافة لتفضيل معظمهم الشراء من السوق السوداء بدلاً من الانتظار على أبواب الكازيات.
وكما شرح السائقون حججهم لرفع الأجور، اشتكى المواطنون من ارتفاع هذه الأجور للضعف تقريباً، حيث أصبحوا يدفعون 750 ليرة من ساحة “العاصي” باتجاه المشفى الوطني، و 650 ليرة من الساحة باتجاه الهجرة والجوازات على طريق “حلب”، و850 ليرة إلى العيادات الشاملة بحي “الأندلس”، كما نقل عنهم مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “محمد أحمد خبازي”.
وباعتبار أن كل شخص يركض وراء مصلحته، كان لا بد من تدخل المؤسسات المعنية لضمان حق كل من المواطن والسائق، وهذا ما سوف تفعله مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي أكد مصدر فيها، أن الأجرة ثابتة ولن يطرأ عليها أي تعديل (عالورق ثابتة يعني).
المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه أعاب على السائقين رفع أجرتهم قائلاً: «إذا كنا نغض النظر عن الأجرة التي يتقاضونها من المواطنين لأسباب اجتماعية، فلا يعني ذلك أن يفرضوا تعرفة جديدة عليهم!»، ( إي نعم .. نحنا منعرف لإنكم عم تاخدوا زيادة شوية صغيرة وعم نغض نظر، بس مو معناها تتمادوا كتير، لا تجربونا ها).
اقرأ أيضاً: تجارة “دمشق”: تأثير تقنين دعم البنزين كارثي على المواطن وسيرفع الأسعار!
ولم يوضح المصدر ماهية تلك الأسباب الاجتماعية التي دفعت بالمديرية لغض النظر عن الزيادة التي يأخذها السائقون، ولماذا لا تشمل هذه الأسباب المواطن الذي يدفع هذه الزيادة؟؟.
المصدر حدد مبلغ 350 ليرة لأجرة الوصول إلى أي مكان في المدينة انطلاقاً من ساحة “العاصي” مع احتساب 5 ليرات إضافية عن كل كيلو متر، إذا تم طلب السيارت من أحد المكاتب، معترفاً أن السائقين لا يتقيدون، داعياً المواطن لتقديم شكوى ضد أي سائق يطلب أجرة عالية. (اشتكي يامواطن اشتكي وخلصنا).
وحول ما آلت إليه أزمة البنزين في المحافظة، بيّن “ضاهر ضاهر”، مدير فرع محروقات “حماة” أن الأزمة شهدت انفراجاً جزئياً، دون أن تُحل بشكل نهائي، حيث زادت مخصصات المحافظة من المادة من 7 طلبات إلى 11 طلب يومياً، ولكنها لم تعد لما كانت عليه قبل الأزمة حيث كانت المخصصات 17 طلب، ما يعني عدم وصول المحافظة للاكتفاء الكامل.
يُشار إلى أن أزمة البنزين الأخيرة، قد أدّت مع قرار الوزارة الأخير بتخفيض الكميات المدعومة، لرفع أجور “التكاسي” والفانات، في مختلف المحافظات، خلافاً لتأكيد وزير النفط بعدم وجود ما يبرر ذلك، وصولاً لارتفاع سعر سندويشة الفلافل، ومختلف المواد الغذائية والتموينية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
اقرأ أيضاً: وزير النفط يكاشف المواطن.. فهل اقتنع الأخير؟!
