تداول ناشطون فيديوهات تظهر سيارات إطفاء وحريقاً في منزل قالوا إنه لرجل الأعمال “محمد حمشو” في حي المالكي بالعاصمة دمشق.
سناك سوري-دمشق
وحمشو رجل أعمال كان له دور اقتصادي مرتبط بفترة النظام السابق، واعتبر من أبرز أركانه الاقتصادية.
ومؤخراً أعلن حمشو توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة لـ“طيّ صفحة الماضي”، من دون الدخول في سجالات تتعلق بالمراحل السابقة، وقال إن الاتفاق جرى ضمن “الأطر القانونية والرسمية المعتمدة”، من دون أن يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة أو المعايير التي اعتمدتها لإغلاق هذا الملف.
وفي تصريحات علنية، أعرب حمشو عن شكره للرئيس السوري أحمد الشرع على ما وصفه بـ“السياسة الحكيمة” في طي صفحة الماضي، وهو ما أثار تساؤلات إضافية بين ناشطين حول معيار هذا الطي والأسس الذي ينطلق منها.
اتفاق “دون الخروج عن الإطار القانوني”
في المقابل، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، في بيان صدر الثلاثاء 7 كانون الثاني، انتهاء تسوية مع حمشو ضمن برنامج “الإفصاح الطوعي” الذي أطلقته مؤخراً، وقالت اللجنة إن التسوية جاءت بعد “تحقيقات موسعة وفحص شامل للأصول والإقرارات المالية”، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى ضمان شفافية الأصول وتحقيق العدالة الاقتصادية، لا سيما بحق رجال الأعمال الذين يُشتبه في استفادتهم من قربهم من النظام السابق.
وأضاف البيان أن البرنامج يتيح تسوية الأوضاع القانونية والضريبية “دون المساس بحقوق الدولة أو الخروج عن الإطار القانوني”، وأن التسوية تمنح فقط لمن يثبت أن اكتساب ثروته تم بطرق مشروعة.
واعتبرت اللجنة أن إنجاز هذه التسوية يشكل “خطوة مهمة” في مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، ويمهّد لمبادرات لاحقة لتعزيز النزاهة والشفافية في الاقتصاد السوري.
