صوّت مجلس النواب الأميركي، ليل الأربعاء، بالأغلبية لصالح إلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا، بعد إدراج مقترح الإلغاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
سناك سوري-دمشق
وحصل المشروع على تأييد 312 نائباً مقابل معارضة 112 في التصويت، ومن المنتظر أن يحال التشريع إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مسار إقراره، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيّز التنفيذ.
ويُلزم التشريع الجديد الإدارة الأميركية بإجراء مراجعة دورية كل 180 يوماً، تمتد على مدى أربع سنوات، لتقييم التزام دمشق بجملة من المعايير، بينها محاربة تنظيم “داعش”، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية، وضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
وفي حال خلصت المراجعات إلى أن الحكومة السورية تخلّفت عن تنفيذ المتطلبات المحددة، يتيح المشروع إعادة فرض العقوبات على الأفراد والجهات المعنية إلى حين عودة دمشق إلى المسار المرسوم.
ومع تجاوز مشروع القانون اختبار مجلس النواب، اعتبر كثير من المراقبين أن التصويت الأصعب قد تم بالفعل، ليتقدم ملف إلغاء العقوبات خطوة حاسمة إلى الأمام، ورغم المسار التشريعي المتبقي في مجلس الشيوخ ثم البيت الأبيض، بدت التهاني تتردد بين السوريين على أمل أن يحمل عام 2026 صفحة جديدة، خفيفة من القيود، وأكثر اتساعاً لفرص طال انتظارها.
