مواطنون متخوفون أن يتم تفريغ مرسوم العفو من مضمونه
سناك سوري – دمشق
اشتكى مغتربون سوريون تعثر معاملاتهم في شعب التجنيد السورية منذ أشهر حتى الآن مستغربين ماهو السبب.
المعاملات كان قد تقدم بها أصحابها بعد مرسوم العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية في شهر أيلول الماضي والذي أتاح لمن غيّروا موقع السكن دون إبلاغ شعبة تجنيدهم، القيام بمعاملة تغيير مكان السكن، وارسال سند إقامة يثبت ذلك.
إلا أنهم فوجئوا بطول فترة الاستجابة للمعاملات والرد عليه، حيث مضى على بعضها حتى الآن قرابة 70 يوماً من دون نتيجة.
أغلب المعاملات بحسب المشتكين متعثرة في مديرية الموارد البشرية حيث تمضي هناك فترة طويلة جداً دون إيضاح الأسباب.
اقر أيضاً: مجلس الشعب يدعو لزيادة الرواتب وتسريح الاحتياط
المتقدمون بالشكاوي لـ سناك سوري قالوا إنهم يستغربون مسار هذه المعاملات والدوائر التي تمر عليها، متسائلين لماذا لا تنتهي هذه الأمور ضمن شعبة التجنيد نفسها؟ ولماذا يجب أن تذهب إلى المركز حتى يتم الموافقة عليها؟، منتقدين حالة المركزية الشديدة القائمة حالياً.
وبحسب المتقدمين بطلبات تغيير مكان السكن فإن المعاملة تسلم في شعب التجنيد ومن ثم تتحول إلى مديرية التجنيد في المنطقة ومن ثم إلى إدارة التجنيد العامة في دمشق، ومنها إلى مديرية الموارد البشرية ومن ثم تعود إلى التجنيد المركزي فالمنطقة، ومن ثم شعبة التجنيد، وبالتالي فإنها تمر بمراحل طويلة جداً.
المشتكون تحدثوا عن مخاوف من أن يكون هدف هذه الإجراءات تفريغ مرسوم العفو من مضمونه الذي أتاح لهم تسوية أوضاعهم، منتقدين في الوقت ذاته “الروتين والبيروقراطية”.
ويبررون ذلك بالقول إنهم في السنوات السابقة كانوا يتقدمون بسندات نظامية وكانت ترفض بعد أن تمضي أشهراً في الدوائر المعنية، فهل هذا السيناريو سيتكرر هذه المرة أيضاً!؟
اقرأ أيضاً: العفو العام في “سوريا”.. خطوة على طريق عودة اللاجئين ومعالجة ملف المنشقين
هذا وكان مرسوم العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بمثابة حل قانوني لمشكلة آلاف الشبان المغتربين خارج سوريا ممن لم يغيروا مكان سكنهم إلى الخارج، وبالتالي تم طلبهم للاحتياط وأصبحوا غير قادرين على زيارة البلاد لأنهم بذلك يفقدون القدرة على المغادرة.
لكن بعد المرسوم أصبح بإمكانهم إرسال سندات إقامة في البلدان التي يعيشون فيها وبموجبها يتم تغيير مكان سكنهم ويتم استبعادهم من الاحتياط ويصبح بمقدورهم زيارة سوريا لمدة 90 يوماً في السنة فقط.
المتقدمون بسندات الإقامة ناشدوا الجهات المعنية تسريع معاملاتهم والتأكد من أنه لا يوجد أي نية لدى البعض بتفريغ المرسوم من مضمونه، مؤكدين أن معاملاتهم قانونية ومستوفية لكامل الشروط ومع ذلك فإنها متعثرة!.
وبعد العفو كان لافتاً أن آلاف المغتربين السوريين ممن لديهم عمل في الخارج أو دراسة وكانوا غير قادرين على زيارة سوريا، تقدموا بمعاملات بعد العفو وينتظرون البت بها من قبل الجهات المعنية.
بقي أن نشير إلى أن سندات الإقامة التي يستخرجها السوريون من السفارات والقنصليات في الخارج، تستوفى رسومها بالدولار وهي تشكل مورداً هاماً لخزينة الدولة السورية
اقرأ أيضاً: اقبال على سندات الاحتياط في شعب التجنيد
