بعد العرفي.. زواج القاصر يؤخر إصدار قانون العقوبات
اللجنة الدستورية في مجلس الشعب تقترح فرض عقوبة السجن على زواج القاصر البكر والثيب
سناك سوري – متابعات
اقترحت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري فرض عقوبة السجن لمدة قد تتجاوز العام على زواج القاصر البكر الذي يتم دون موافقة ولي الأمر، في حين تساوت عقوبة زواج القاصر الثيب التي زوجت نفسها على الرغم من أنها كانت متزوجة سابقاً بعقوبة الزواج العرفي والتي تم استبدالها بغرامة مالية حسب الحالة لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن.
اللجنة وجدت في زواج القاصر مخالفة قانونية وتسبب مشاكل اجتماعية لا يمكن ضبطها مبررة ضرورة التشدد في العقوبة على هذا النوع من الزواج بالحرص على بنات المجتمع ممن يذهبن إلى المدارس في الصباح حيث بينت مصادر مطلعة من اللجنة في حديثها للوطن:«إن الفكرة من التشدد هو عدم السماح للبنات القاصرات أن يزوجن أنفسهن أي إن الفتاة تذهب إلى مدرستها في الصباح ومن ثم تعود في المساء متزوجة».
يشار إلى أن القانون شهد الكثير من الجدل وخاصة فيما يتعلق بالزواج العرفي الذي كان يهدد فئة كبيرة من السوريين بالسجن في حال تم إقراره، إلا أن اللجنة الدستورية وبعد مناقشة عميقة اضطرت للنزول عند رغبة الشارع وتعديل العقوبة من السجن ستة أشهر لطرفي العقد وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية إلى الغرامة بدون السجن.
وباستمرار الجدل على مشروع القانون الذي لم تتمكن الجهات المختصة من وضع البنود الصحيحة المدروسة بدقة للعقوبات المفروضة بموجبه مايزال المواطن ينتظر آخر إبداعات السلطات في بلاده “يعني بكرا شي كم يوم بتنزل عقوبات ومقترحات جديدة وعالتجريب”.
اقرأ أيضاً : المواطن قد ينجو من عقوبة الزواج العرفي
