بعد أربعة أشهر.. ارتفاع مؤشرات خطر كورونا في سوريا
تراخي بالوقاية وارتفاع بحصيلة الضحايا.. تُنذر بتفجر وبائي قريب
سناك سوري – دارين يوسف
تشهد سوريا في الأسابيع الأخيرة تغيرات طارئة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، من حيث ازدياد إجمالي الضحايا، وتوسع الانتشار الجغرافي للإصابات التي ظهرت في محافظات كانت خالية من الوباء، وسط تراخي، وتساهل بالإجراءات الاحترازية الوقائية، مما يُنذر بكارثة صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وشددت “وزارة الصحة” مراراً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية ،والالتزام بالإرشادات الصحية ،منعاً من التقاط عدوى كورونا أو نشرها بعد إعلانها عن تسجيل إصابات بالفيروس ووفيات بشكل شبه يومي تقريباً، وذلك عقب تخفيف الحكومة منذ منتصف نيسان الماضي، لمعظم الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وبعد مضي أسابيع قليلة من الاستقرار وحصر الإصابات بالفيروس للقادمين من خارج البلاد فقط، بدأت تطورات جديدة و ظهور إصابات من خارج الوافدين بعد تسجيل إصابة بالفيروس لسائق يعمل على خط سوريا الأردن، ونقله العدوى لـ21 آخرين من بلدته في رأس المعرة بريف دمشق التي تم عزلها في 8 حزيران الماضي وحتى الوقت الحالي.
إقرأ أيضاً: مراحل انتشار كورونا في سوريا خلال 3 أشهر
وتلا ذلك انتقال العدوى إلى الكوادر الطبية بدايةً للعاملين في “مشفى المواساة الجامعي” بـ”دمشق” من سيدة سبعينية من بلدة “جديدة الفضل” بـ”محافظة القنيطرة”، تبين بعد وفاتها أنها حاملة للفيروس، وبعدها انتقلت العدوى إلى أطباء وممرضين وصيادلة عاملين في مشافي أخرى بعضهم لقي حتفه جراء الإصابة.
وبعد ظهور إصابات في بلدة “جديدة الفضل” قررت الجهات المعنية في 21 حزيران الماضي، فرض العزل الصحي على البلدة حفاظاً على السلامة العامة، لترفع العزل مجدداً في 18 تموز الجاري بعد أخذ مسحات عشوائية للمواطنين جاءت نتيجتها سلبية.
واستمر انتشار كورونا بين المواطنين وكذلك بين الطلاب في بعض الجامعات بـ”دمشق” و”اللاذقية” و”حلب” وكذلك ثبوت إصابة قضاة بالفيروس في “عدلية دمشق” التابعة لـ”وزارة العدل”، في وقت تشير أحدث بيانات “وزارة الصحة” إلى وصول إجمالي الإصابات بكورونا في سوريا إلى 540 إصابة منها 349 حالة نشطة، وتماثل منهم للشفاء 160 بينما الوفيات بلغت 31 حالة.
اقرأ أيضاً: إحالة رئيس بلدية جديدة الفضل للقضاء بتهمة استغلال أزمة الكورونا
ووفقاً لبيانات الوزارة فإن بؤرة الانتشار الأكبر للفيروس هي في “دمشق” يليها “ريف دمشق” ثم باقي المحافظات التي سُجّل فيها إصابات بعدد أقل وهي “اللاذقية” و”طرطوس” و”حمص” و”السويداء” و”درعا” و”القنيطرة” و”حماة” و”حلب”، وسط تحذيرات من الوزارة من الوصول إلى ذروة تفشي الوباء خلال شهر أو شهرين قادمين.. والوصول إلى حالة عجز المشافي عن استقبال الحالات الإسعافية لمصابي كورونا في حال استمرار تسجيل إصابات جديدة وإهمال الإجراءات الوقائية.
وفي ذات السياق، قال “وزير الصحة”، “نزار يازجي” خلال تقييم مجلس الوزراء لوضع الوباء أمس الاثنين، أن البلاد شهدت ارتفاعاَ في الإصابات مع رفع الإجراءات الاحترازية تدريجياً والبدء بإعادة المواطنين العالقين في الخارج، مبيناً أنه لا يمكن الاستمرار بإيقاف الحركة الاقتصادية والخدمية لما قد يتسبب من آثار مدمرة، مؤكداً على ضرورة تحمل الفرد لمسؤوليته في كسر حلقة العدوى من خلال الالتزام بالوقاية، على اعتبار أنه يصعب استئصال فيروس كورونا بالكامل حالياً.
وأشار يازجي إلى أنه تقرر إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء للحد من انتشار الفيروس، وأن عمليات إعادة المواطنين العالقين في الخارج تتواصل تدريجياً وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل، وأنه سيتم رفع الحجر عن بلدة رأس المعرة قريباً.
اقرأ أيضاً: يازجي: ازدياد بأعدد الإصابات.. وإغلاق لصالات الأفراح غداً (محدث)
ومن الإجراءات التي رفعتها الحكومة مؤخراً، السماح لبعض الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام بالعودة إلى عملها وصولاً إلى رفع القيود عن الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والسياحية، وعودة وسائط النقل الجماعي للعمل، وافتتاح الأسواق التجارية واستئناف العملية الدراسية الجامعية .
ورغم التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية وعبر وسائل الإعلام إلا أن المشهد العام في الشوارع والأسواق ووسائل النقل وفعاليات أخرى آخرها الانتخابات البرلمانية، وغيرها.. يشير إلى استمرار التساهل والتراخي في التزام معظم المواطنين بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامة والتباعد المكاني وتجنب الازدحام والتجمعات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة معيشية واقتصادية يعيشها المواطنون ازدادت سوءاً مع فرض الإجراءات الاحترازية من الوباء وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفرض عقوبات إضافية ضمن ما يسمى “قانون قيصر”، وسط ارتفاع نسبة البطالة، وازدياد معدلات الفقر.
