بروكسل4 يخرج بأكثر من 7مليار دولار لسوريا والخارجية تدينه
الدول المانحة تقدّم أعلى مبلغ من نسخ المؤتمر
سناك سوري _ دمشق
تعهد المشاركون في مؤتمر الدول المانحة “بروكسل 4” الذي عقد يوم أمس بتقديم 7.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري وهو الرقم الأعلى لحصيلة المساعدات مقارنة بالنسخ السابقة للمؤتمر.
وقال الموقع الرسمي لـ”الأمم المتحدة” إنه تم الاتفاق على تقديم 5.5 مليار دولار لدعم العمليات الإنسانية وبرامج المرونة والتنمية في “سوريا” لعام 2020، إضافة إلى 2.2 مليار دولار لدعم برامج الاستجابة للأزمة خلال عام 2021، بما فيها تبرعات “الاتحاد الأوروبي” بقيمة 2.3 مليار دولار وتبرعات “الولايات المتحدة” بقيمة 696 مليون دولار خصصت 272 مليون دولار منها للمساعدات داخل “سوريا” ونحو 423 مليون دولار لدعم الدول المضيفة للاجئين السوريين.
المؤتمر الذي شهد مشاركة روسية للمرة الأولى في نسخته الرابعة، ضمّ أيضاً 84 وفداً لـ 57 دولة و10 منظمات إقليمية ومؤسسات مالية دولية و17 وكالة تابعة لـ”الأمم المتحدة”، كما استمع المشاركون في المؤتمر إلى كلمات لممثلين عن المجتمع المدني السوري وهم “هدى الأتاسي” رئيسة “اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري” ومقره “بيروت” و”غازي عينتاب”، و”أحمد شيخ سيدي” من “مركز المجتمع المدني والديمقراطية” ومقره “تركيا”، و”أنس بدوي” رئيس شبكة “واي بير” ومقرها “دمشق”.
اقرأ أيضاً:الخارجية الألمانية: تقييد وصول المساعدات الإنسانية زاد الوضع سوءاً بسوريا
وقال المبعوث الدولي الخاص بسوريا “غير بيدرسون” أنه تواصل برفقة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية لـ”الاتحاد الأوروبي” “جوزيف بوريل”، مع شخصيات سورية من الداخل والخارج من أعضاء “المجلس الاستشاري النسائي” و”غرفة دعم المجتمع المدني”، واستمعوا إلى وجهات نظرهم حول مجموعة من المواضيع لكنهم جميعاً أكدوا على معاناة وإحباط السوريين.
وذكر “بيدرسون” خلال مداخلته أنه من المقرر أن تجتمع “اللجنة الدستورية” السورية أواخر آب المقبل في “جنيف” معتبراً أن عمل اللجنة من الممكن له أن يفتح الباب أمام عملية سياسية تلبي طموحات السوريين بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” “أنطونيو غوتيريش” بدوره قال إن الحل السياسي وحده القادر على إنهاء المعاناة في “سوريا”، داعياً جميع من لهم نفوذ على حد وصفه إلى مساعدة السوريين في إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف النزاع.
المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا “جيمس جيفري” قال خلال كلمته إن العقوبات التي فرضتها ضد “سوريا” عبر “قانون قيصر” تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية للوصول إلى حل سياسي، مضيفاً أنها تتضمن تدابير واضحة لحماية أنشطة الإغاثية الإنسانية المشروعة في جميع أنحاء “سوريا” بما فيها المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
اقرأ أيضاً:مؤتمر المانحين حول سوريا مليارات أوربية وملايين عربية كيف ستقدم؟
فيما ردّ نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فيرشينين” على ذلك خلال مداخلته بالقول أن قانون “قيصر” يشل الاقتصاد السوري ويضر بالمواطنين العاديين، مضيفاً أن القضايا الرئيسية المتعلقة بـ”سوريا” سواءً المتعلقة بعودة اللاجئين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية لا يمكن مناقشتها دون حضور ممثلين عن الحكومة السورية الشرعية.
وكان ممثل السياسة الخارجية لـ”الاتحاد الأوروبي” “جوزيف بوريل” قد ذكر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” قبل المؤتمر أنه ربما يتم بحث دعوة وفود عن الحكومة السورية أو المعارضة في نسخ قادمة من المؤتمر إلا أن النسخة الحالية لا تتضمن دعوتهم كما جرت العادة في النسخ السابقة.
الخارجية السورية ردت بدورها على نتائج المؤتمر في بيان أصدرته اليوم واعتبرت فيه أن هذه المؤتمرات تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السوري والذي هو من صلاحية السوريين وحكومتهم الشرعية، واتهمت “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” و”الأنظمة التابعة لهما” وفق البيان، بأنهم يدعمون الإرهاب ويشاركون في سفك دماء السوريين ويسرقون نفطهم وقمحهم وثرواتهم ويفرضون العقوبات عليهم ولا يمكن لهذه الدول أن تدعي الحرص الإنساني على السوريين بحسب بيان الخارجية.
يذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر عقدت في “بروكسل” عام 2019، وأقيمت النسخة الحالية عبر الانترنت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
ويتم تزويد المنظمات الإنسانية التابعة لـ”الأمم المتحدة” بأموال الدول المانحة لدعم استمرار عملها في مساعدة الشعب السوري خلال الأزمة، فيما لا تتضح طريقة توزيع هذه الأموال على المناطق السورية وعلى اللاجئين في دول الجوار.
اقرأ أيضاً:اجتماع “بروكسل” الذي انتقده “المقداد”… ينتهي دون اتفاق حول “سوريا”
