برعاية روسية.. أبرز بنود التفاهم بين مسد والإرادة الشعبية

الإثنين, 31 أغسطس 2020, 7:01 م

الاتفاق تم في موسكو وبرعاية روسية والوفود التقت لافروف

سناك سوري _ دمشق

وقعت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لـ”مسد ” “إلهام أحمد” مذكرة تفاهم مع الأمين العام لحزب “الإرادة الشعبية” المعارض “قدري جميل” اليوم في “موسكو”.
وأعلن الجانبان بنود المذكرة خلال مؤتمر صحفي مشترك، حيث ورد فيها أنهما اتفقا على أن “سوريا” الجديدة هي “سوريا” الموحدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، كما أنها تفتخر بمكوناتها وترى في تعدد الهويات غنىً يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي، ويحقق دستورها الديمقراطي صيغة متطورة من اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب للسلطة مباشرةً في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروة والتنمية في عموم البلاد، مع الحفاظ على مركزية القرار في الشؤون الأساسية في الخارجية والدفاع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه بتقرير مصيره بنفسه عبر الحوار، وبناءً على ذلك فإن الطرفين يدعمان القرار الدولي 2254 بما في ذلك “بيان جنيف” وضم منصات المعارضة جميعاً إلى العملية السياسية بما فيهم “مسد”.
ووصفت المذكرة القرار الدولي بأنه أداة لإنقاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولًا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية.

واتفق الطرفان على أن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في “سوريا” تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سورية وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة “سوريا” وسيادتها الإقليمية.
واعتبرت المذكرة أن “الإدارة الذاتية” ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلاد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربتها إيجابًا وسلبًا، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام.
وجاء في الاتفاق أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون “قسد” منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها.
وبعد إعلان توقيع المذكرة توجّه الطرفان إلى وزارة الخارجية الروسية للقاء الوزير “سيرغي لافروف” حيث كشف عضو وفد “مسد” “حكمت حبيب” لوكالة “هاوار” المحلية أنه وخلال الاجتماع أبلغت وزارة الخارجية الروسية المشاركين أنها ستدعم مشاركة “مسد” أو “الإدارة الذاتية” في العملية السياسية وأن المسؤولين الروس سيتواصلون مع المبعوث الدولي إلى “سوريا” “غير بيدرسون” بهذا الشأن.
وأضاف “حبيب” أن “لافروف” ذكر خلال الاجتماع أن من حق “مسد” المشاركة في العملية السياسية وأن الحل سيكون منقوصاً دون مشاركته سواءً في “اللجنة الدستورية” أو “أستانا” أو “جنيف” أو أي حوار حول “سوريا”.