ضمن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أمس السبت، تم تعيين الدكتور أمجد بدر وزيراً للزراعة، في وقت يُعد فيه القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومحوراً رئيسياً في جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من التراجع والصعوبات، ما يحمّل الوزير الجديد مسؤوليات كبيرة.
سناك سوري-دمشق
يحمل الدكتور أمجد بدر وهو من محافظة السويداء، دكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب (2010)، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من الجامعة ذاتها، وإجازة في الهندسة الزراعية حصل عليها عام 1993 من كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق.
شغل سابقاً منصب مدير مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة السويداء، وشارك في عدد من المشاريع التنموية والإقليمية المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي. كما نشر عدة أبحاث متخصصة في مجالات الزراعة والاقتصاد الزراعي، ما يعكس اهتمامه العلمي ومتابعته لمستجدات هذا القطاع الحيوي.
رؤية مستقبلية للقطاع الزراعي
في كلمته الأولى عقب تعيينه وزيراً للزراعة، أكّد “بدر” أن سوريا قادرة على التعافي بجهود وطاقات أبنائها، ومن خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة، مشدداً على أهمية التوسع بالمساحات الزراعية وتوفير الدعم الحكومي اللازم لذلك، إلى جانب تطوير البنى التحتية الزراعية.
كما أوضح أن الوزارة ستتبنى نهجاً تشاركياً مع القطاع الخاص، مع التركيز على رفع المستوى التكنولوجي وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى اعتماد برامج بحثية متكاملة تسهم في تحديث الزراعة السورية، وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.
