رفض وزير التجارة الداخلية، “عمرو سالم”، سعر الجهاز الإلكتروني الخاص ببيع الخبز التمويني. والذي حددته الشركة المشغلة للبطاقة الذكية بمليون ليرة ونصف المليون، رغم أن القرار وقّع عليه معاونه “سامر سوسي” وكاد أن يكون نافذاً لولا “تدخل سيادة الوزير”.
سناك سوري-دمشق
وبحسب قرار الرفض، فإن التجارة الداخلية أرسلت كتاباً إلى شركة محروقات تطلب من الشركة المشغلة. تزويد الوزارة ببيانات كلفة موثقة لهذا الجهاز (هلا بيان الكلفة بيتضمن هامش الربح شي؟. علماً إنو ببلادنا الكلفة هي الهامش والربح هو الأساس).
عموماً قررنا في سناك السوري البحث والتمحيص حول الجهاز لنتعرف عليه وعلى سعره (شي بيشبه بيان الكلفة). وتبين لنا “العجب العجاب”، الذي كنا متوقعينه بالمناسبة.
الجهاز صيني الصنع ولا يتمتع بمزايا خارقة، ويتوفر في بعض بلدان العالم الثالث، لا يتجاوز سعره الـ70 دولاراً يعني 316 ألف ليرة. على تسعيرة المركزي، و455 ألف على تسعيرة “المتداول”، فمن وين إجى سعر المليون ونصف المليون؟ (أكيد من بنات أفكار شي حدا، خانوه وعطوه سعر مو حقيقي يمكن).
وللمفارقة فإن هذا الجهاز “أبو المليون ونصف المليون قبل رفض القرار”، يتواجد بكثرة في “إيران” (عند الحلفاء يعني). وبسعر يتراوح بين 29 إلى 43 دولار (دولار المركزي بـ4500 والمتداول 6500 احسبوا السعر وانصدموا).
إذا نعود لمتوازي الأضلاع الأول، من أين أتى سعر المليون ونصف المليون كثمن لهذا الجهاز؟، وهل يعقل أن الشركة المسؤولة قد تعرضت لعملية نصب من أحد الأطراف الخارجية؟. ربما يجب عليها الانتباه جيداً مرة أخرى.
