أخر الأخبار

باحث من كردستان: الحكومة السورية ستكرر الحوار مع الإدارة الذاتية

الحسن : قانون الإدارة المحلية يحل الكثير من القضايا الكردية إلا أنه لم يطبق بسبب القرار السياسي !

سناك سوري _ متابعات 

أشار رئيس مركز دمشق للدراسات و الأبحاث “تركي الحسن” إلى أن بعض القيادات في “مسد” مستعد للعمل مع الحكومة التركية و تحت مظلتها طالما أن هذا الأمر يلبي الأمريكان !

“الحسن” و خلال مشاركته في منتدى “نيجرفان بارزاني .. أربعة أعوام لمستقبل علاقات إقليم كوردستان ” ذكر أنه يعتقد أن “مسد” توقف عن الحوار مع الحكومة السورية بسبب النصائح الأمريكية ، مشيراً إلى أن “واشنطن” تحاول الآن الجمع بين “مسد” و الحكومة التركية للتنسيق بشأن المنطقة الآمنة حيث وافق بعض قيادات “مسد” على ذلك.. وفقاً لما نشرته شبكة “روداو”.

الوضعُ السوري يختلف عن الوضع في “كوردستان العراق” بحسب “الحسن” الذي رأى أن أدبيات “مسد” تقول أنهم يسعون لإنشاء قوات عسكرية مستقلة على غرار القوات الموجودة في الإقليم العراقي، وهذا غير قابل للتطبيق في سوريا لأسباب ديموغرافية.

اقرأ أيضاً :الخارجية الروسية تدعو لحوار بين “مسد” و الحكومة السورية

كما لفت “الحسن” إلى أن الحكومة السورية ستكرر محاولات فتح باب الحوار مع “الإدارة الذاتية الكردية” لإعادتهم إلى كنف الدولة مضيفاً أن مسألة الجنسية قد تم حلها بالفعل و باقي المسائل المتعلقة بالحقوق الثقافية و التعليمية للكرد فقد تضمّنها قانون الإدارة المحلية الذي وصفه “الحسن” بالمتطور لكنه لم يطبق بشكل صحيح في المرحلة السابقة بسبب القرار السياسي .

الرئيس الجديد لإقليم كوردستان “نيجرفان بارزاني” أمام تحدٍّ جديد على حد قول “الحسن” الذي اعتبر أن على “بارزاني” إنهاء الجفوة بين الإقليم و “دمشق” و لعب دور هام في العلاقة مع “سوريا” .

حيث رأى “الحسن” أن الإقليم بإمكانه الضغط على “مسد” و دفعهم باتجاه الحوار مع حكومتهم و بإمكانه تخفيف الضغط الاقتصادي عن الشعب السوري بإيقاف استيراد المشتقات النفطية و القمح من “مسد” ودفعها إلى إعادتهم إلى الدولة السورية.

يذكر أن الباحث أشار إلى أن “الولايات المتحدة” زودت الادارة الذاتية الكردية بـ 200 مليون دولار لشراء القمح و تصديره نحو “تركيا” و “كوردستان العراق” لمنع وصوله إلى مناطق الحكومة السورية .

اقرأ أيضاً :“سوريا الديمقراطية” تكشف عن بعض النقاط في مفاوضاتها مع “دمشق”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى