الباحث الاقتصادي “عمار يوسف”: هناك علاقة غير شرعية بين التجار ومطبخ القرار الاقتصادي
سناك سوري-متابعات
قال الباحث الاقتصادي “عمار يوسف”، إن السبب الوحيد لعدم انخفاض الأسعار رغم تحسن قيمة الليرة السورية، هو «وجود علاقة غير شرعية وغير معلنة ما بين بعض التجار و مطبخ القرار الاقتصادي»
“يوسف”، أضاف في تصريحات نقلتها تشرين المحلية، أنه لا يوجد حساب ولا عقاب لأي تاجر مخالف، «تاركين الحبل على الجرار فمن يرفع أسعاره يرفعها وفق أهوائه الشخصية، ظناً منه أن يعالج السوق نفسه بنفسه ولكن هذا مستحيل في ظل غياب الرقابة والمحاسبة».
الحل الوحيد لتخفيض الأسعار بسيط للغاية، كما وصفه الباحث الاقتصادي، مضيفاً أنه «يكمن في عودة الحكومة للقيام بدورها في ضبط الأسعار وممارسة دورها الأبوي الراعي للمواطن فهي تعد اليوم شريكاً للتاجر فما المبرر أن ترتفع الأسعار رغم انخفاض الدولار»، (بتلحق الحكومة تفرض رقابة ياترى؟).
اقرأ أيضاً: توقعات انخفاض الأسعار مستمرة.. لكن هالأسعار كهينة وعنيدة
نحن اليوم بحاجة إلى حكومة عينها على المواطن وليس على التاجر، وفق “يوسف”، مؤكداً أن «أغلب الحكومات التي عاصرناها كان يهمها التاجر وليس المواطن وأي قرار تتخذه يحابي التجار، فمثلاً ماذا فعلت وزارة التجارة الداخلية بعد تغيير رأس الهرم على صعيد الأسعار؟ على العكس من ذلك نجد أن الأسعار قد حلقت أكثر من قبل ما يدل على وجود فشل حقيقي في المعالجة».
لا أحد يعلم سبب ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير مؤخراً سوى المصرف المركزي نفسه، بحسب الباحث الاقتصادي مستبعداً أن يكون انخفاض الدولار لاحقاً مجرد لعبة لن تطول من المصرف المركزي، الذي حمله “يوسف” كامل المسؤولية عن تذبذب سعر الصرف «وما لهذا التذبذب من أثر سلبي في الاقتصاد الوطني وضرب سلال الإنتاج التي يدفع ثمنها المواطن في حين تستفيد من ذلك الحكومة والتجار».
“يوسف” بدا متشائماً جداً، وقال إن القادم سيكون أسوأ للمواطن السوري، بعد نفاذ ما لديه من مدخرات، متوقعاً قدوم «مرحلة جوع مخيفة ولن يعد يهم المواطن إن ارتفعت الأسعار أو انخفضت حينذاك».
يذكر أنه ورغم تحسن قيمة الليرة السورية مؤخراً، إلا أن الأسعار ماتزال مرتفعة، بينما رأت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي”، أن الاحتكار وغياب المنافسة والرقابة من أهم أسباب عدم انخفاض الأسعار.
اقرأ أيضاً: الشوئسمو نزل والأسعار ثابتة.. وزيرة سابقة: الاحتكار سبب
