انهيار متسارع لسعر الليرة أمام الدولار .. وأسعار السلع تواصل ارتفاعها في عموم سوريا

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة السورية ليصل إلى 11700 ليرة في السوق، الأمر الذي انعكس مباشرةً على أسعار السلع والمواد الأساسية في مختلف المحافظات السورية.

سناك سوري _ دمشق

وبحسب موقع “الليرة اليوم” فإن سعر الصرف في “دمشق وحلب وإدلب” بلغ 11700 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل في “الحسكة” إلى 11875 ليرة.

هذا الانخفاض في قيمة الليرة انعكس بشكل ملموس على أسعار السلع، حيث وصل سعر كيلو لحم الغنم في “حلب” بحسب مراسل سناك سوري إلى 140 ألف ليرة بعد أن كان خلال الشهر الماضي 100 ألف ليرة، كما ارتفعت أسعار الخضار عموماً ليصل سعر كيلو البندورة إلى 5 آلاف ليرة، والخيار إلى 7 آلاف والبطاطا 6 آلاف ليرة، كما وصل سعر كيلو الرز إلى 10 آلاف ليرة وليتر الزيت النباتي إلى 20 ألف ليرة وكيلو السكر إلى 8 آلاف ليرة.

أما في “دمشق” فوصل سعر كيلو التفاح إلى 10 آلاف ليرة والدراق إلى 13 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 5 و7 آلاف ليرة، والبطاطا بين 4 و5 آلاف والعنب بين 5 و12 ألف ليرة بحسب النوعية، فيما بلغ سعر الكيلو الواحد من الليمون 19 ألف ليرة والبندورة 5 آلاف ليرة.

مراسلة سناك سوري في “اللاذقية” قالت أن سعر كيلو شرحات الدجاج بلغ 45 ألف ليرة والفخذ 23 ألف ليرة، وعن أسعار الخضار والفواكه فقد بلغ كيلو العنب 12 ألف ليرة، والخيار 9 آلاف والبطاطا والبندورة 6 آلاف ليرة لكل منهما، وكيلو البصل اليابس 4500 ليرة، بينما وصل سعر كيلو لحم العجل إلى حدود 120 ألف ليرة.

جنوباً وصلت أسعار الجملة في “درعا” لكيلو البطاطا 5 آلاف ليرة والباذنجان بين 1500 و1700 ليرة والبصل 3 آلاف ليرة والخيار 3 آلاف ليرة والبندورة 2000 ليرة، بينما خرج مزارعون يوم أمس في مدينة “درعا” في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تعترض على إدخال كميات من الخضار القادمة من “تركيا” رغم قرار حكومي سابق بوقف استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه بينها البطاطا والبندورة والخيار والبصل دعماً للمنتج المحلي، فيما اعتبر المزارعون أن استيراد الخضار من “تركيا” يلحق أضراراً بمواسمهم، في وقتٍ ارتفعت فيه تكاليف الزراعة والنقل.

وأرجع مراقبون سبب تدهور قيمة الليرة السورية إلى تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول تغيير العملة وحذف صفرين من الليرة السورية بهدف تسهيل التعاملات اليومية، حيث قال أن حذف الصفرين لن يؤثر على القيمة الفعلية لليرة بل يغيّر قيمتها الاسمية فحسب.