انقسام حول 2254 .. هجوم على الائتلاف تأييداً للشرع ودعوات لتشاركية الحكم

هاجم ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخرجات اجتماع “العقبة” لا سيما بما يتعلق بتطبيق القرار 2254 مقابل دعوة المسؤول عن العمليات العسكرية “أحمد الشرع” لتطوير القرار وفقاً للواقع الجديد بعد سقوط النظام.

سناك سوري _ دمشق

وتداول مستخدمون على نطاق واسع هاشتاغ “بيان العقبة مرفوض” مرفقاً بهاشتاغات أخرى مثل “الائتلاف لا يمثلني” و”هيئة التفاوض لا تمثلني” و”حكومة البشير تمثلني” و”أحمد الشرع يمثلني”. مع منشورات تعبّر عن تأييد وجهة نظر “هيئة تحرير الشام” بما يخص المرحلة المقبلة واعتبار أنها الطرف المنتصر الذي يستحق تسلّم السلطة كونه تصدّر المشهد الأخير في رحلة إسقاط النظام.

اجتماع “العقبة” ضمّ “مجموعة الاتصال العربية” وممثلين عن “الولايات المتحدة” و”بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي” و”فرنسا” و”ألمانيا” و”قطر” و”البحرين” و”الإمارات” و”تركيا” والمبعوث الأممي إلى “سوريا”. وخرج في خلاصة بيانه إلى دعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 كإطار يتم الاستناد عليه في عملية الانتقال السياسي وتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية لكافة الأطراف السياسية.

وفي وقتٍ كان فيه القرار الدولي يدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالي مشتركة بين النظام والمعارضة. فإن سقوط النظام غيّر المعادلة بانعدام وجوده. لكن ذلك بحسب بقية الأطراف لا يعني استئثار طرف واحد بالقرار كما فعلت “هيئة تحرير الشام” حين عيّنت حكومة “تصريف أعمال” لمدة 3 أشهر من جانبها فقط دون استشارة بقية الأطراف السياسية.

ومقابل دعوة “الشرع” لتعديل القرار الدولي. كان “الائتلاف” يرحّب بمخرجات اجتماع “العقبة” معتبراً أن المشاركين فيه أكّدوا التزامهم بمحدّدات العملية السياسية الانتقالية التي يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وتنتج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية ويتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

هجوم على بيان العقبة

وتعرّض بيان “العقبة” لهجوم من ناشطين وسياسيين انتقدوا الإصرار على القرار 2254 رغم تغيّر الظروف حيث قال المعارض السوري ومدير عام مركز “لندن للاستراتيجية الإعلامية” “أحمد رمضان” أن بيان “العقبة” محرّض ضد مصلحة الشعب السوري والمجتمع الدولي، وأنه لا يريد الاعتراف بالنظام الجديد بديلاً عن النظام المخلوع.

واعتبر  أن القرار الأممي “كان ينحاز دوماً للنظام على حساب معاناة شعب “سوريا” وآلامه.

الرئيس السابق للمجلس الوطني المعارض “برهان غليون” انتقد عقد الاجتماع في “العقبة” بدلاً من “دمشق” وبحضور عدد من الدول التي كانت تؤيد النظام المخلوع. مشيراً إلى أن ذلك يوحي بفرض وصاية دولية ويظهر كمؤامرة أكثر من التعبير عن التضامن مع الشعب السوري.

أما رئيس منصة “موسكو” “قدري جميل” فرحّب بدايةً بمخرجات اجتماع “العقبة” لا سيما تأكيده على تطبيق القرار 2254 بكامل بنوده عبر الحوار بين السوريين.

لكن “جميل” عاد لاحقاً لتوجيه رسالة إلى المبعوث الأممي “غير بيدرسون” يقترح خلالها تعديل القرار الدولي نظراً لسقوط النظام الذي كان أحد الأطراف المنصوص عليها في القرار. داعياً إلى نقل نشاطات “الأمم المتحدة” الداعمة لعملية الانتقال السياسي إلى “دمشق” بدلاً من “جنيف”.

يشار إلى أن القرار 2254 صدر بإجماع دولي في كانون الأول 2015 في ظروف مختلفة عن الواقع الحالي. إذ جاء بعد أشهر قليلة فقط من التدخل العسكري الروسي في “سوريا” دعماً للنظام. حيث نصّ على دعوة “الأمم المتحدة” عبر مبعوثها ممثلي الحكومة والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية الانتقال السياسي. على أن تكون العملية بقيادة وملكية سورية وتفضي لإنشاء حكمٍ ذي مصداقية وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني لصياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف “الأمم المتحدة” تهدف لتنفيذ الانتقال السياسي.