انتهاكات موثقة .. جريمة قتل داخل مشفى السويداء على يد عناصر أمنيين

أثار مقطع مصور يوثّق عملية إعدام ميداني بحق أحد أفراد الكادر الطبي في مشفى “السويداء” الوطني موجة غضب واسعة لما يظهره من جريمة قتل بدم بارد.

سناك سوري _ متابعات

وبحسب المعلومات المتداولة فإن المقطع ليوم 16 تموز الماضي في ذروة أحداث العنف التي اندلعت في “السويداء”، حيث أظهر عناصراً يرتدون الزي الرسمي لقوات وزارة الدفاع وجهاز “الأمن العام” وقد جمعوا الكادر الطبي في المشفى وأجبروهم على الركوع على الأرض، قبل أن يطلق أحد العناصر النار بشكل مباشر على رجل من الكادر الطبي ما أودى بحياته على الفور على مرأى من زملائه.

وقالت صفحة “الراصد” أن الضحية هو المهندس “محمد بحصاص” وقد أكّد شهود على الحادثة تورط عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية بالمسؤولية عن الجريمة.

رئيس المركز السوري للعدالة والمساءلة “محمد العبدالله” دعا إلى دخول لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة بشكل فوري إلى “السويداء” مشيراً إلى أن الفيديو يوثق جريمة حرب مباشرة وانتهاك ضد كوادر طبية مفترض أنهم محميون وفق القانون الدولي.

المحامي “مزيد الكريدي” قال أن الفيديوهات الخارجة من مشفى السويداء تشكل مجموعة من جرائم الحرب المرتكبة في سياق نزاع مسلح غير دولي، بالاستناد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات “جنيف” الأربعة والأعراف السارية في نطاق القانون الدولي الإنساني.

الصحفي “حازم داكل” قال بدوره أن ما ورد في الفيديو جريمة موثقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفاً أن الاعتداء على الكوادر الطبية داخل حرم المشفى وإهانتهم وضربهم وقتلهم على يد “الأمن العام” وقواته الرديفة ليس مجرد تجاوز أو حادث فردي بل عمل وحشي يطعن في شرف الدولة والقانون وينسف أبسط القيم الإنسانية التي يفترض أنها تحكم سلوك أي قوة أمنية على حد تعبيره.

وشهدت محافظة “السويداء” خلال الشهر الماضي أسبوعاً دامياً من المواجهات المسلحة بين فصائل محلية من جهة وقوات وزارتي الدفاع والداخلية مدعومة بمسلحين من “عشائر البدو” من جهة أخرى.

وأسفرت المواجهات عن سقوط 1013 شخصاً من المدنيين والعسكريين من مختلف الأطراف بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من الأرياف نحو مدينة “السويداء” بسبب أعمال العنف، بينما انقطع الطريق الواصل بين “السويداء” و”دمشق” ما أدى إلى نقص حاد في الأغذية والبضائع في أسواق المدينة في وقتٍ تشرف فيه الحكومة السورية على إرسال قوافل مساعدات إنسانية عن طريق معبر “بصرى الشام” باتجاه “السويداء”.

وأعلنت وزارة العدل السورية مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث “السويداء” مكونة من 4 قضاة ومحاميَين وضابط برتبة عميد، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية حول نتائج عملها.