![](https://snacksyrian.com/wp-content/uploads/2021/02/بسطة-مواد-غذائية-.jpg)
يبدو أن وزارة التجارة الداخلية ترفض أن تمضي الأيام القليلة الباقية على انتهاء العام 2022 الحالي، دون إثارة المزيد من الجدل بقراراتها. وآخرها صباح اليوم الثلاثاء، تذكيرها بمرسوم منع بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة بدون الحصول على سجل تجاري حديث.
سناك سوري-دمشق
وبناءً عليه طالبت التجارة الداخلية جميع الباعة مراجعة أمانات السجل التجاري في مناطقهم حتى موعد آخره 15 كانون الثاني القادم. للحصول على سجل تجاري، مهددة بأن المخالفين ستطبق عليهم عقوبات المرسوم.
وبدأ سيل التعليقات، حيث قال البعض إن الهدف من قرار الوزارة هذا هو رفع الدعم عن الباعة، ليأتي الرد مباشراً. على صفحة الوزارة الرسمية في فيسبوك، والتي أوضحت أن رفع الدعم يشمل فقط من يمتلك سجلاً تجارياً من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة، لكن الرابعة ومادون فهم ضمن الدعم، لافتة أن المطالبين بالسجل التجاري حالياً هم من أصحاب المحال الصغيرة الذين لا يحق لهم إلا سجل تجاري من الدرجة الرابعة وبالتالي سيبقون ضمن الدعم.
لم تتوقف حدود الإشكاليات عند هذا الحد، حيث علّق المحلل الاقتصادي “كمال الجفا” على القرار. وسأل إن كان أصحاب القرار يدركون ماهي التأثيرات والمنعكسات الناتجة عن تطبيقه في هذه الظروف المأساوية اقتصاديا ومعيشيا.
وأوضح أن غالبية المواطنين يمارسون أكثر من عمل ليستطيعوا تأمين طعامهم. وثلثي الفعاليات التي أشار إليها بيان التجارة الداخلية لا يستطيعون الحصول على سجل تجاري. كونهم موظفين في الجهات العامة.
واعتبر أن «تطبيق هذا المرسوم يعني كارثة حقيقية وإحالة ثلثي القوى العاملة في سوريا الى المحاكم والسجون لأن القانون واضح. يمنع ممارسة أي عمل تجاري مهما كان إلا بحيازة سجل تجاري وبالتالي يمكن تأجيل تطبيق هذا القرار وتعديل بعض بنوده ليشمل فقط تجارة الجملة وكبار الموردين».
واستمرت التعليقات على القرار عبر صفحة التجارة الداخلية، إذ طالب “رامز” بعمل السجل دون دفع أي تكاليف لأنه “استوى رسوم وضرائب”. ومثله “مصطفى” الذي سأل «هل القرار يستهدف الفقراء المعدومين ليفرض ضريبه على من ليس له معين الا صحته ومن يعطيه بضاعه بأمانه ليعيش».
بينما طالب البعض بزيادة المهلة الممنوحة كونها قصيرة، وهو ما سيخلق زحاما وضغطاً على التأمينات وغرف التجارة. بينما قال “شعبان”: «حلو يعني إذا محل سمانة بسيط رأس مالو مليون ليرة لازم يطلع سجل تجاري بـ 2مليون جمييل».
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تحبط تهريب 21 رأس بقر لخارج سوريا