مايزال الناشط المدني “رامي فيتالي”، موقوفاً في الأمن الجنائي بمدينة اللاذقية منذ نحو 17 يوماً، وسط حملة تضامن واسعة معه. ومطالبات بإطلاق سراحه والتعامل معه بروح القانون.
سناك سوري-خاص
وعلم سناك سوري من مصادر مقربة من “فيتالي”، أنه متهم بالإساءة لوزارة الداخلية، نتيجة منشور له كتبه قبل نحو عام. يتحدث فيه عن تعرض طفل للتعنيف في أحد مخافر “اللاذقية”. كما تم اتهامه بالتعامل بالقطع الأجنبي، بسبب مبلغ يعادل 400 ألف بالليرة السورية. أتاه كمساعدة للأطفال.
علماً أن الناشط لا يخفي أنه يطلب تبرعات من المغتربين والميسورين لمساعدة الأطفال في الشارع. مثل عمل أي جمعية خيرية والكثير من الناشطين عبر فيسبوك علماً أن هذه الشريحة لا يطبق عليها قانون التعامل بالعملة الأجنبية.
وبحسب المصادر، فإن “فيتالي” عُرض على القاضي أمس الأحد، وسوف يُعرض مرة جديدة اليوم للتحقيق معه، حيث يعتبر اليوم حاسماً. لنتيجة قضية الناشط الموقوف والمرجو من القضاء التعامل معه بروح القانون، كون من المعروف عنه مساعدته الأطفال وتخصيص ماله ووقته لهم.
وتم توقيف “فيتالي” بينما كان ذاهباً للحصول على موافقة أمنية وحين لم يتمكن من الحصول عليها، راجع فرع الأمن الجنائي، ليرى المشكلة ويحلها. وهناك تم توقيفه.
وتساءل ناشطون عبر فيسبوك طالما أن تهمة “رامي فيتالي” الأساسية أنه تحدث عن ضرب طفل في المخفر، فلماذا لم تتم التحقيقات حول الحادثة والتأكد إن كانت قد جرت فعلاً؟. عوضاً عن توقيف من أثار القصة قبل نحو عام، أي قبل صدور قانون الجريمة الإلكترونية بصيغته الحالية وبالتالي فإن المنشور يُفترض أنه خارجه.
كما تحدث الناشطون عن أن تهمة “الإساءة لوزارة الداخلية”، تهمة فضفاضة شأنها شأن تهمة “وهن عزيمة الأمة”، ويجب إلغاؤها. تماماً كما يجب فتح تحقيق بحادثة ضرب الطفل بالمخفر، وتشجيع الناس على التحدث عن مثل تلك الانتهاكات في حال حدوثها. وليس تخويفهم من التحدث بها والكشف عنها.
